وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الجمعة 4 غشت 2023، فقد قالت النقابة الوطنية للثقافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها تتابع بقلق شديد ما آل إليه الوضع النقابي داخل المؤسسة، وذلك بمحاولة مجموعة من «المناضلين أصحاب المصالح الضيقة»، نسف كل المجهودات المبذولة من طرف شرفاء مؤسستنا للنهوض بها، عبر الدعوات المتكررة لوقفات احتجاجية.
وذكرت الجريدة أنه في المقابل، كانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد انتقدت مدير المكتبة الوطنية، والذي اتهمته بالسعي مجددا إلى إشعال فتيل الاحتقان الاجتماعي بشكل مستفز ضاربا عرض الحائط كل المجهودات المبذولة ومتحديا الجميع من خلال تماديه في إعادة نفس الممارسات التعسفية واللاقانونية التي رصدها « تقرير المفتشية العامة للوزارة ».
ونقلت « الأخبار » عن النقابة ذاتها قولها إن «الأوضاع داخل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تراجعت بشكل كبير، ما نتج عنه توتر واحتقان كبيرين في صفوف المستخدمين، جراء الضغط والتضييق الممنهج على الموظفين»، معربة عن إدانتها لما وصفته بـ«التدبير المزاجي لملف الترقيات المسكوت عنه بشكل غريب، وكذا التأخير المتكرر في الإعلان عن التنقيط السنوي ونتائج امتحانات الكفاءة المهنية، في استهداف واضح لمصالح المستخدمين، وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة يسائل الإدارة عن المرجعية القانونية التي تؤطر عملها».
وأضافت الجريدة نقلا عن مصادرها أن أجواء الاحتقان عادت لتسود من جديد داخل المكتبة الوطنية، بعد تنفيذ موظفيها المنتمين إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية شهدت ترديد شعارات منتقدة لمحمد الفران، مدير المؤسسة، ومطالبة برحيله بسبب ما تعتبره النقابة « انتهاكات وممارسات انتقامية حق الموظفين ».
من جهتها، دعت إدارة المكتبة الوطنية النقابة، تقول الجريدة، إلى الجلوس على طاولة الحوار، موضحة أنها تلقت بكثير من « الدهشة والاستغراب » دعوة المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم وقفة احتجاجية، تحت ذريعة معاناة شغيلة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من الأوضاع الكارثية، وكذا انتهاك القوانين والحريات.
ووفق مقال صحيفة « الأخبار » فإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب كان قد اتهم مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط بارتكاب «ممارسات شاذة تجاه النساء المكتبيات»، وشجب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بقوة «الممارسات الشاذة لمدير المكتبة الوطنية تجاه النساء المكتبيات من قبيل الإهانة والعنف اللفظي والتحرش والترهيب النفسي والابتزاز والإرغام على توقيع العرائض ومحاضر الصفقات المشبوهة» في الوقت الذي نفت مصادر مقربة من مدير المؤسسة هذه التهم، وقالت إنها «تهم خطيرة يتحمل الإطار النقابي المسؤولية القانونية في ترويجها، حسب المصدر الذي اعتبر أن «بعض النقابات قد زاغت عن مسارها النضالي بترويج التهم والادعاءات الكاذبة».
