ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ صحفي للجامعة المغربية للتأمين، توصل Le360 بنسخة منه، في سياق العناية التي يوليها الملك محمد السادس لدعم المواطنات والمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وبمقتضى هذا التصنيف، أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل الشق التأميني للنظام، بما يتيح للمؤمن لهم المتوفرين على عقود تشمل تغطية الوقائع الكارثية الاستفادة من التعويضات المستحقة عن الأضرار المادية و/أو الجسدية، شريطة أن يكونوا متواجدين ضمن الجماعات التي سيشملها القرار الإداري المرتقب، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويشمل نطاق الاستفادة، حسب المصدر ذاته، عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالممتلكات، من قبيل التأمين المتعدد المخاطر للسكن والمنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى عقود التأمين الخاصة بالمركبات التي تتضمن تغطية الأضرار التي تصيب العربات، فضلا عن التعويض عن الأضرار الجسدية التي قد تلحق بمالك السيارة أو زوجه أو أبنائه، بما في ذلك حالات الوفاة.
كما تمتد التغطية إلى عقود المسؤولية المدنية، ولاسيما تأمين المسؤولية المدنية للاستغلال، الذي يضمن تعويض الأضرار الجسدية التي قد تصيب الأشخاص داخل الأماكن المحددة في عقد التأمين.
ودعت الجامعة المغربية للتأمين المؤمن لهم وذوي الحقوق إلى التواصل مع وسطاء التأمين من أجل التحقق من أحقيتهم في الاستفادة من التعويضات، واستكمال إجراءات التصريح داخل الآجال المحددة، مؤكدة أن شركات التأمين ستتكفل بتسجيل طلبات التعويض المقدمة من المؤمن لهم في السجل الوطني لإحصاء الضحايا، مع تعبئة شبكاتها التوزيعية لتقديم المواكبة والإجابة عن مختلف الاستفسارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة المغربية للتأمين تضم 25 شركة تأمين وإعادة تأمين تنشط بالمغرب، وتضطلع بدور تمثيل القطاع والعمل على تطويره والدفاع عن مصالح أعضائه، بما يعزز الثقة في المنظومة التأمينية الوطنية، خاصة في مواجهة المخاطر الاستثنائية ذات الطابع الكارثي.
