وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، أن هذا التصعيد الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، يأتي تعبيرا عن استياء وتذمر النقابة ورفضها المطلق لقرار المنع الذي «جوبهت به المسيرة الوطنية» التي دعت إليها النقابة.
واعتبرت النقابة أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب، كما جاء في بلاغ النقابة المتمخض عن اجتماع مكتبها الوطني المنعقد في الثامن من شتنبر الجاري.
وفي هذا السياق، جددت النقابة رفضها الشديد لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وتشبثها بآليات الحوار الجاد والمنتج، منتقدة التعاطي الحكومي، الذي وصفته بـ الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي، والذي دفع النقابة إلى خوض إضراب وطني للدفاع عن مطالبها المشروعة.
ومن جهة أخرى، حملت النقابة رئيس الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع، مطالبة إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وأعربت الهيئة ذاتها عن استغرابها الشديد من الموقف الحكومي الغامض، وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط، والذي يجعل القطاع يعيش على صفيح ساخن.
