وحسب ما أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 26 غشت 2025، فقد شمل قرار الاعتقال ابنته التي أنجبت منه الأبناء بجناح النساء.
ووفقا لليومية، فقد قرر قاضي التحقيق، بملتمس من الوكيل العام للملك، إيداع ابنة قاصر بمركز حماية الطفولة بفاس، إذ يشتبه في تعرضها بدورها للاعتداء الجنسي على يد جدها، وهو في الوقت نفسه والدها، واتخذ قرار الإيداع بمركز حماية الطفولة لحمايتها، بسبب وضعها النفسي وتعرضها للاعتداء.
أما زوجة المتهم الرئيسي، الذي تكبره بـ13 سنة، حسب ما جاء في الصحيفة، فقد تمت متابعتها في حالة سراح، حيث حضرت الزوجة، وهي من مواليد 1953، التي تسترت عن الجريمة المرتكبة من قبل زوجها وابنتهما، وهي تتكئ على عكاز إلى مقر قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، وبسبب وضعها الصحي، قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة سراح.
وكشفت «الصباح» أن الأبحاث المحيطية التي أمرت النيابة العامة بإجرائها حول الوضع الاجتماعي للمتهم الرئيسي، خلصت إلى أن الأب بدوره مجهول الأب، وهو ابن بالتبني.
وأنجبت الابنة من أبيها الأبناء بالتتابع، إذ ازدادت الابنة الأولى في 2005، 2007، والرابعة في 2008 والأخرى في والابن الثاني في 2006، والابنة الثالثة في 2009 والأخيرة في 2010، وبعدما تقدم شاب لخطبة المولودة الأولى، ظل جدها، وهو في الوقت نفسه والدها، يطلب منها مهلة، رفقة والدتها لتوفير وثائق الزواج لتسجيل العقد، وبعدما فشلا في ذلك، تقدمت بشكاية ضدهما أمام النيابة العامة فضحت فيها أنها ناتجة عن زنا المحارم، في إطار علاقة جنسية بين أمها وجدها.
وحسب اليومية، فينتظر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة نتائج الخبرة الجينية، التي سيكشف عنها مختبر التحاليل الجينية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بعدما أكدت والدة الأبناء أنها كانت على علاقة مع طرف ثان، يتحدر من قبيلة بني خيران، نواحي وادي زم.
ووفقا للخبر ذاته، فإن الأسرة تعيش وضعا اجتماعيا هشا، كما وضعت النازلة أفراد العائلة في قفص الإتهام وأعوان السلطة بدوار أولاد بوطيب في موقف محرج بسبب عدم إبلاغهم عن واقعة زنا المحارم، التي بدأت فصولها منذ 2005.
