وأُنجز التقرير عن المركز الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف (NDMC) بشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) حيث اعتمد على مئات المصادر الإعلامية حول العالم، وذلك لرصد بؤر الجفاف حول العالم خاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز التقرير أن المغرب لطالما امتاز بمناخ خاص، مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت أكثر حدة منذ بدايات القرن العشرين، الأمر الذي قد يسبب تحولا بالنظم البيئية الهشة وتحويلها الى مناطق قاحلة او صحراوية، كما ينذر بتراجع مقلق في دورة المياه الطبيعية.
وأشار إلى أن مستويات المياه المتاحة للفرد، والتي كانت في سنة 2015 في حدود 645 مترا مكعبا، قد انخفضت إلى 500 متر مكعب بحلول سنة 2025 ما يعتبر عتبة الخطر المائي حسب المعايير الدولية.
وأوضح التقرير أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجفاف في المغرب أضفى بظلاله على قطاع الزراعة باعتباره القطاع المستهلك للماء، حيث عرف خسائر جسيمة في محاصيل الحبوب والخضر، ما أدى إلى تراجع مداخيل الفلاحين وانخفاض نسبة الشغل في القرى.
وحذر التقرير من أزمة مائية متكررة قد يواجهها المغرب، إذ لم يعتمد على إجراءات فورية بتعبئة المجتمع وتعزيز التكيف المحلي، مشيرا الى أن قدرة التكيف مع الجفاف تظل ضعيفة رغم الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الحديثة كما حملات التحسيس والتوعية مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة الانتقال نحو إدارة أكثر فعالية للطلب على المياه.
