وأفاد مصدر أمني بأنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، تم تشخيص هوية موظف الشرطة المشتبه فيه وتوقيفه في سياق البحث المنجز على ضوء شكاية تقدمت بها سيدة، أوضحت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف شخص ادعى أنه موظف شرطة، عندما ضبطها برفقة أحد الأشخاص.
ولحاجيات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة المسطرة القضائية، وإعمالا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المشتبه فيه، وذلك في انتظار مآل البحث القضائي الجاري في حقه، ليتسنى وقتها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقرها القانون.
