الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 7 يوليوز 2023، مشيرة إلى أن تقرير المرونة المناخية من أجل تحول الطاقة في المغرب، بين أن الملاحظات التاريخية والتوقعات، تظهر أن المغرب يصبح شيئا فشيئا أكثر عرضة للأخطار والتحديات المناخية والبيئية، مبرزا أن المغرب أصبح أكثر جفافا تدريجيا، خلال الفترة ما بين 1961 و2017، حيث انخفض معدل هطول الأمطار التراكمي بنسبة 16 في المائة.
وكشف التقرير ذاته أن انخفاض معدل هطول الأمطار سيتسمر ليصل إلى 20 في المائة خلال الفترة ما بين 2036 و2065، في حين تشير التوقعات، على المدى البعيد، إلى انخفاض هطول الأمطار بنسبة 30 في المائة في وسط البلاد، بينما يزداد هطول الأمطار بنسبة 5 في المائة في الصحراء، منبها في السياق ذاته، إلى أن انخفاض هطول الأمطار يؤشر على أن حالات الجفاف ستكون أكثر تواترا وشدة في المغرب، سيما في المناطق الوسطى والجنوبية.
وأبرزت اليومية في مقالها نقلا عن التقرير نفسه، أنه على الرغم من أن البلاد يتمتع حاليا بمناخ متوسطي معتدل، إلا أنها ستصبح أكثر جفافا، وسيتحول مناخها إلى مناخ جاف بحلول نهاية القرن 21، مبينة أنه وإلى جانب التأثير الكبير للجفاف على القطاع الفلاحي، فقد أشار التقرير إلى أن انخفاض هطول الأمطار سيؤثر على قطاع الطاقة وعلى توليد الطاقة الكهرومائية، وهو ما ستكون له آثار سلبية على عامل قدرة الطاقة الكهرومائية، والتي يمكن أن تنخفض بأكثر من 30 في المائة بين 2060 و2099، مقارنة مع 2019-2010.
وسجل التقرير أنه على الرغم من الانخفاض العام في متوسط هطول الأمطار السنوي، فإن المغرب يشهد أيضا، المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات، ففي الفترة ما بين 2020-1980، تم تسجيل حوالي 30 فيضانا، حيث من المرجح أن تصبح أكثر حدة وتكرارا مع تغير المناخ، مشيرا في المقابل إلى أنه يمكن للأمطار الغزيرة والفيضانات أن تعطل إمدادات الطاقة، وتضر بشبكات الكهرباء وأصول التوليد، إذ أدت الفيضانات المفاجئة التي حدثت في انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 20 ألف شخص.
وتوقع التقرير أن تتأثر جهود المغرب لتنويع توليد الكهرباء سلبا بالزيادة المتوقعة في العواصف الترابية والرملية في المنطقة، حيث يمكن أن تتسبب جزيئات الرمل الخشنة في إتلاف مرايا الطاقة الشمسية المركزة، عن طريق خدشها أو كسرها، وإذا لم يتم تنظيفها بانتظام، يمكن أن تفقد الألواح الكهروضوئية ما يصل إلى %30 من كفاءتها في غضون ستة أشهر.
وفي هذا السياق، بينت اليومية في مقالها أن وكالة الطاقة توقعت أن يشهد المغرب ارتفاعا في مستوى سطح البحر يتراوح بين 0.4 و0.7 متر بحلول عام 2100، اعتمادا على سيناريو المناخ، حيث أنه وبالنظر إلى أن المناطق الساحلية الحضرية في البلاد، تضم 70.2 في المائة من السكان، و90 في المائة من الأنشطة الصناعية، فقد يصبح ارتفاع مستوى سطح البحر تهديدا مباشرا للاقتصاد والبنية التحتية، إذ أن ارتفاع مستوى سطح البحر، يضيف المصدر ذاته، يمكن أن يتسبب في غمر دائم لأدنى السواحل في المغرب، مع زيادة مخاطر تآكل السواحل، فمن إجمالي
طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في المغرب، سيكون 22 في المائة في خطر كبير للغاية، و42 في المائة في خطر كبير بحلول عام 2030.
