وصدر الحكم على المتهم الرئيسي « ب.ح » في هذا الملف بعد المداولة، عقب عقد الجلسة الأخيرة التي حضرها على كرسي متحرك، مساء يوم الثلاثاء الماضي 14 نونبر، والتي استمرت زهاء أربع ساعات من الزمن، كما حضرها عدد من الشهود والضحايا ومحامون بهيئة طنجة عن الطرف المدني والذين طالبوا المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بأداء غرامة مالية فاقت في مجملها الخمس مليارات سنتيم جراء الجريمة التي ارتكبها بحق موكليهم.
وجرت متابعة المتهم الرئيسي بتهم التزوير والنصب والاحتيال في عقار، والمشاركة وانتحال هوية الغير وتزوير وثيقة رسمية ووثائق إدارية في وقت تمت تبرئة عدد من المتهمين الآخرين في الملف.
وقرر قاضي الجلسة تأخير الملف حتى الساعة الأخيرة من إنعقاد الجلسات بغية فسح المجال لمناقشته وكذا الاستماع الى المتهم الرئيسي إلى جانب متهمين آخرين وهما سائق مهني وعامل إلى جانب متهم آخر يشتغل كعدل بطنجة والذي تمت متابعته في حالة، كما استمعت المحكمة لعدد من الضحايا بينهم مهاجر مغربي في أوروبا.
وظل المتهم « ب.ح » طوال الجلسة متمسكا ببراءته من جميع التهم التي نسبت إليه، قبل أن يحاصره القاضي بعدد من الأسئلة التي عجز عن الإجابة عنها، كما هو الحال حينما استجوبه عن موضوع عقد الإراثة المتعلق بسبع قطع أرضية توجد بمدينة العرائش كشف القاضي أمامه أنها استولى عليها بالتزوير، وفقا لتصريحات شقيقته المتواجدة ببلجيكا إلى جانب عدد من إخوته والذين أكدوا أنهم لا يتملكون أي إرث بمدينة العرائش، في حين تمكن من استصدار عقد الإراثة ووثيقة الوكالة.
القاضي ذكره أيضا خلال الجلسة بطريقة استيلائه على شقة في منطقة الشرف مغوغة بطنجة بطرق تدليسية، وعلى بقعة أرضية بمنطقة أشقار، وفي منطقة ابريش حيث توجد فيلا، إلى جانب بقعة بمساحة تناهز الست هكتارات، وتقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من ملياري سنتيم.
وبدا المتهم عاجزا عن الحديث أمام أسئلة رئيس الهيئة القضائية وأمام وكيل الملك الذي طالب بإدانته في الملف بأقصى العقوبات، في حين سرد عدد من الضحايا ومحامين عن الطرف المدني الطريقة التي استولى عليها المتهم على عدد من الشقق والعقارات فيما تحدث العدل المتهم في حالة سراح عن طريقة منحه وثيقة غير مكتملة هي التي كان المتهم يستعين بها .
وكانت الضابطة القضائية بمدينة طنجة، في يوم 30 ماي سنة 2022، قد ترصدت للمتهم الذي كان مبحوثا عنه منذ عشر سنوات، أثناء تواجده داخل سيارة زوجته رفقة مواطن إسباني وحماته وسائق السيارة حيث ألقي عليه القبض وأثناء تفتيشه عثر لديه على وثائق مزورة بينها جواز سفر بهوية الغير، وشهادة تلقيح مزورة، وتبين لدى مصالح الأمن حينها انه كان موضوع برقية بحث من أجل تزوير عقود رسمية وشيكات بدون رصيد.
وكان اعتقال زعيم أكبر عصابة للاستيلاء على أراضي الغير بالشمال، قد فجر العديد من المفاجات، عقب المطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات إطلاق سراحه، بعد تقديم دفاعه لوثيقة تنازل نسبت إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبت لاحقا أنها مزورة.
وطرحت حينها أيضا تساؤلات حول الجهة التي كانت توفر له الحماية، وكيفية حصوله على التنازل المزور الذي بسببه نجا من السجن، وكذا الأشخاص الذين رتبوا عملية خروجه وانتقاله إلى فيلا بواد المرسى يختبئ فيها نظرا لوجود مذكرة بحث صادرة في حقه.
وتشير مصادر إلى أن زعيم العصابة والسطو على أراضي الغير بطنجة وعدد من المناطق بالشمال، اعتمد على تواطؤ عدول وموظفين ومنتخبين لتسهيل عملية تحويل ملكية عقارات الغير خاصة من أفراد الجالية المغربية في الخارج حيث يستغلون غيابهم للاستيلاء عليها عن طريق الإتيان بوكالة عدلية مزورة، ثم يبيعون العقار بواسطة عقود عدلية لزبناء يكونون في الغالب هم أيضا أطراف في عملية النصب لكون الأثمنة التي يؤدونها مقابل هذه العقارات تكون أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
