وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فقد توزعت الأحكام الصادرة في حق ستة أشخاص، ما بين البراءة والسجن، حيث نال ثلاثة متهمين قاصرين البراءة، بعد عدم ثبوث أدلة قوية تربطهم مباشرة بالأعمال التخريبية.
بالمقابل، أصدرت المحكمة، في حق متهمين اثنين بالغين، عقوبة حبسية نافذة لمدة سنتين، لكل واحد منهما، في حين أدين متهم واحد بالغ بسنة ونصف حبسا نافذا.
وتأتي هذه الأحكام بعد أحداث شغب وتخريب عرفتها عاصمة البرتقال، على غرار عدد من مدن جهة الشرق والمملكة، والتي أعقبت احتجاجات سلمية لحركة ما بات يعرف بـ«GenZ212»، على تردي الوضع الصحي والتعليمي بالبلاد، وهو ما دفع بأعضاء هذه الحركة إلى التبرؤ من مثيري العنف ومقترفي أعمال النهب والسرقة، وذلك عبر بلاغات رسمية، مستنكرةً هذه الممارسات غير القانونية وغير الحضارية التي رافقت هذه الاحتجاجات.
وعلى مستوى الجهة الشرقية دائما، كانت ساكنة مدينة وجدة قد أدانت، بشدة، بأعمال الشغب والتخريب التي رافقت المظاهرات في اليومين الماضيين، والتي طالت عدداً من الممتلكات الخاصة والعامة، معتبرين أن ما وقع لا يعكس الصورة الحقيقية لأبناء المدينة، ولا أهداف الاحتجاجات في جوهرها.
وشهدت وجدة، على غرار عدد من المدن المغربية، خروج مظاهرات شبابية للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم وتوفير فرص الشغل، غير أن بعض هذه التحركات عرفت انزلاقات، بعد أن أقدم مجهولون على القيام بأعمال تكسير وتخريب استهدفت واجهات محلات تجارية، وعربات في الشارع العام.
وأكد عدد من سكان المدينة، في تصريحات متفرقة لـLe360، أن الاحتجاج حق مكفول، لكن ممارسته يجب أن تكون بطريقة سلمية ومسؤولة، بعيداً عن كل أشكال العنف أو المساس بممتلكات المواطنين، والمرافق العمومية التي تخدم الجميع.
Le360
واعتبر أحد المواطنين أن ما وقع «لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال»، مضيفاً أن «التعبير عن الغضب لا يكون بتخريب ممتلكات الآخرين، بل بالحوار والطرق الحضارية التي تفرض احتراماً للمطالب».
وعبّر هؤلاء المتحدثون عن رفضهم القاطع لأي ممارسات عنيفة، داعين إلى التمييز بين المحتجين السلميين، ومن يحاولون استغلال الظرف لإحداث الفوضى، مؤكدين أن مثل هذه السلوكات تسيء إلى مشروعية المطالب، وتشوّه صورة الاحتجاج.
