وأوردت يومية «الصباح»، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، أن تفاصيل القصة المثيرة تعود حينما اكتشفت مؤسسة بنكية تابع رأسمالها للدولة، اختفاء ما يزيد عن مليار و200 مليون سنتيم، وبعد القيام بجرد نهائي لمختلف العمليات، تبين أن أمين مال الصندوق، حوّل مجموعة من المبالغ إلى أفراد أسرته وعائلته وأصهاره ومعارفه، وبلغ عددهم 26 مستفيدا، جرى إيداع خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، فيما الآخرون توبعوا في حالة سراح مؤقت.
وأضافت الجريدة أن المحكمة قررت متابعة الجميع بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وجنح التزوير في محررات بنكية، وتزوير وثائق معلوميات ألحق ضررا بالغير.
وذكر المصدر نفسه أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أسقطت المتهمين الذين يتحدرون من بني جميل بإقليم الحسيمة، وهو مسقط رأس الإطار البنكي الذي يشتغل بطنجة، كما داهمت آخرين بمدن فاس وصفرو وقرية با محمد وتاونات وشفشاون وتطوان والقصر الكبير وطنجة والرباط وعين عودة والبيضاء، أحيلوا على الوكيل العام للملك بالرباط، المختص ترابيا في قضايا البحث في جرائم المال العام.
ويوجد ضمن المتهمين عدل بدائرة القصر الكبير وموظفة بنكية بتطوان وإطار بوزارة التجهيز والماء، أما الآخرون فأغلبهم فلاحون بمنطقة بني جميل بالريف، وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام، بعدما أظهرت الخبرات الحسابية استفادتهم من تحويلات بنكية، قام بها الفاعل على حساب أرصدة زبناء الوكالة البنكية، بحسب المصدر ذاته.
واكتشفت المؤسسة البنكية المتضررة، في بداية المطاف، وفقا للصحيفة، خصاصا قدره 380 مليون، وأحالت مدير الوكالة وأمين الصندوق على القضاء لكن بعد تعميق البحث من قبل لجنة تدقيق خاصة انطلقت من شارع إبراهيم الروداني بالبيضاء مقر المؤسسة البنكية، تبين أن الخصاص وصل ما يفوق مليارا و200 مليون سنتيم، اقتطعها الفاعل من أرصدة الزبناء بدون وجه حق، وأرسلها إلى أفراد عائلته ومقربيه.
ووجد فلاحون بسطاء أنفسهم في موقف محرج، حينما أكدوا أنهم تعاملوا مع الفاعل باعتباره ابن قبيلتهم بالريف، وأنهم لم يعلموا بأنه أرسل لهم التحويلات من أرصدة زبناء الوكالة التي يشتغل فيها بعاصمة البوغاز وحتى العدل بمحكمة القصر الكبير أقر أنه أنجز رسم إراثة ومتروك لفائدة خالة المسؤول بالوكالة البنكية، وتفاجأ بتحويل بنكي نيابة عنها من قبل الفاعل، دون أن يعلم أن المبلغ مختلس.
وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على صفحتها رقم 3، مشيرة إلى أن البسطاء من الفلاحين الذين استفادوا من تحويلات بسيطة أفلتوا من الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي، مشددين على أن هذه المعاملات ترتبط بعائدات تربية الماشية والزراعة، كما تذرع آخرون باشتغالهم في ضيعات والد الفاعل وخاله، وأن التحويلات مرتبطة بأجورهم أما من تلقت حساباتهم أرصدة سمينة وتبين أن تبريراتهم غير مقنعة في شأن مزاعم وجود معاملات مالية، استقبلهم سجن العرجات 2، بعدما غابت الرغبة لديهم في إرجاع الأموال المنهوبة.
والمثير في الفضيحة، يقول المصدر، أن بعض المتورطين الرئيسيين كلفوا مستخدمين لديهم بالانتقال إلى وكالات لتحويل الأموال لسحب الحوالات، دون أن يكونوا على علم بأن هذه التحويلات مترتبة عن جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية من وكالة بحي المجد بعاصمة البوغاز.
