وانتقد بلاغ للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل « غياب جدولة زمنية دقيقة لإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله في حده الأدنى مع وزارة العدل، وكذا استمرار الخصاص في الموارد البشرية والمادية »، مشيرا إلى « معاناة موظفات وموظفي العدل من الاكتظاظ وكذا الخصاص في البنيات التحتية التي يمكنها أن تضمن العمل اللائق داخل المحاكم وتساعد على تنزيل برامج الإصلاح المرجوة مما ينعكس سلبا على المردودية والعطاء ».
وجددت النقابة مطلبها بـ « إخراج مشروع تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط محفز وعادل يضمن الحماية القانونية والمادية لعموم الموظفات والموظفين طبقا لمقترحاتنا المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، والرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء مع تمتيع المهندسين بتعويضات وفق المرسوم رقم 2-10 - 500 المنسوخ بدون وجه حق ».
وتطالب النقابة من الرفع « من جودة خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتنويعها والتعجيل بإخراج مشروع القانون المحدث لها وفق ما يضمن دمقرطتها وضمان تمثيلية حقيقية للموظفين في كل هياكلها ».
هذا ودعت النقابة إلى ضرورة التحرك الفوري للحكومة المغربية قصد سن تدابير حمائية للقدرة الشرائية للجماهير الشعبية والحد من الفوارق الطبقية والمجالية الصارخة »، منبهة إلى « ضرورة الوفاء بالتزاماتها اتجاه الطبقة العاملة مركزيا وقطاعيا وإعطاء مؤسسة الحوار الاجتماعي مكانتها الطبيعية تفاديا لما يمكن أن يترتب عنه من تبعات التهديد للسلم الاجتماعي ».
