وقال بلاغ للنقابة إن الحكومة رفضت «إشراك المركزيات النقابية في إعداد وصياغة مشروع قانون المالية، في خرق واضح لمقتضيات الاتفاقات السابقة وميثاق المأسسة»، منتقدة ما سمته بـ «تغييب النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يمثل مسألة عمومية تهم كافة المغاربة، بعدما تم تهريبه مباشرة إلى البرلمان دون فتح نقاش حقيقي حول توجهاته الكبرى».
واعتبرت النقابة أن «مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء في غياب رؤية اجتماعية واضحة، وباستمرار نفس التوجهات النيوليبرالية التي تضع الأعباء على الفئات الوسطى والفقيرة وتفرغ الإصلاحات من مضمونها الاجتماعي، والرفع من الامتيازات الضريبية لفائدة الرأسمال، بدل أن يشكل المشروع فرصة لإقرار عدالة ضريبية حقيقية، وتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل، ودعم الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل».
وذكر المكتب التنفيذي أن «رفع الاستثمارات العمومية تحوّل إلى هدية للقطاع الخاص، بدل أن يلعب هذا الأخير دوره في تنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل، فضلاً عن الاختلالات في توزيع الاستثمارات العمومية التي تعمق الفوارق المجالية، حيث تستحوذ خمس جهات فقط على حوالي 60% من إجمالي الاستثمار العمومي».
