واستعرض آيت طالب، خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت موضوع «إصلاح المنظومة الصحية المغربية: بين الماضي والحاضر وتحديات المستقبل»، جهود المملكة من أجل تنزيل هذا الورش الملكي، وكذا مختلف الإجراءات الرامية إلى إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير، على الخصوص، إلى إنشاء الهيئة العليا للصحة التي ستكون مهمتها الرئيسية ضمان استدامة عمل الدولة في مجال الصحة، وإبداء الرأي بشأن السياسات العمومية في ميدان الصحة، وضمان تدبير الأزمات الصحية، بالإضافة إلى التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا اعتماد المؤسسات الصحية.
وذكر آيت طالب، أيضا، بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتولى تنظيم وتقنين وتطوير قطاع الأدوية، خاصة من خلال النهوض بالاستثمارات في هذا المجال وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته التي ستكون مهمتها تلبية الاحتياجات الوطنية، وتوفير جميع مشتقات الدم من خلال السهر على تطوير مخزون الدم وضمان توافر وسلامة وجودة جميع منتجات الدم.
وبخصوص الجانب التشريعي، أوضح الوزير أن توسيع الحماية الاجتماعية يمر بالضرورة عبر إثراء الترسانة التشريعية، مشيرا في هذا الإطار إلى 33 نصا تنظيميا، من بينها 4 نصوص قانونية و29 مرسوما تطبيقيا يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجميع الفئات المستهدفة، مسجلا أنه « لم يعد هناك، حاليا، أي مواطن ليس له الحق في التغطية الصحية ».
وفي هذا السياق، أبرز آيت طالب دور السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الاستهداف الفعال للسكان، وأيضا من حيث تعميم وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية.
وبعد استعراض مختلف التحديات التي يواجهها قطاع الصحة، توقف الوزير عند الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بالعرض الصحي بالمغرب، لا سيما من خلال تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإرساء الالتزام باحترام فرع العلاجات، وتأهيل المستشفيات، وإنشاء نظام اعتماد للمؤسسات الصحية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن الأنشطة التي تحتفي بالذكرى الـ 75 لتأسيس المدرسة، مشيرة إلى أن هذا الحدث يشكل مصدر إلهام وتحفيز من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية بالمغرب.
وقالت إن هذه الندوة تنظم في إطار يوم دراسي أطلقته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بشراكة مع السفارة الفرنسية، مضيفة أنه يتضمن أيضا جلسة نقاش تجمع خبراء وطنيين ودوليين لمناقشة « السياسات العمومية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية: وجهات نظر متقاطعة ».
