وقررت المحكمة، الجمعة 9 فبراير 2024، تأجيل الملف إلى غاية يوم 1 مارس المقبل، في قضية « تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك »، والذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب.
ويأتي التأجيل من أجل إمهال الخبير لوضع تقريره المتعلق بإنجاز خبرة تقنية في الملف.
وكانت هذه الغرفة قد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى خبير، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، مشيرة إلى أنه بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، وقفت على مجموعة من « الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل ».
