الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من موظفة بمركز تسجيل السيارات، ومدير مدرسة تعليم السياقة، ومستخدم، وحارس أمن خاص، إذ قرر وكيل الملك بابتدائية سلا إيداعهم السجن، لخطورة الأفعال الجرمية ومساسها بالنظام العام، وتوفر وسائل الإثبات، وانتفاء ضمانات الحضور، ومتابعة 8 آخرين في حالة سراح بعد أدائهم كفالة مالية.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن التهم الموجهة للمشتبه فيهم هي الارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية واستعمالها، والمشاركة في صنع عن عِلم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والنصب، وارتكاب الغش، لمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة، والمشاركة في الارتشاء، كل حسب المنسوب إليه.
وأشارت الجريدة إلى أن الأبحاث التي أجرتها عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، مع الموقوفين، تمت بعد توصلها بمعلومات مفادها وجود شبكة يتزعمها مالك إحدى مدارس تعليم السياقة بسلا، بتواطؤ مع موظفين عموميين بالمدينة نفسها، من أجل تزوير وثائق لتسهيل الحصول على رخص السياقة، من خلال إنجاز ملفات وهمية مقابل مبالغ مالية مهمة، في خرق سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الصدد، مبينة، نقلا عن مصدر لها، أن المحققين توصلوا إلى طرق مشبوهة، يتم استعمالها من قبل مدير مدرسة تعليم السياقة، رفقة مستخدم بالمدرسة نفسها، بإعطاء ضمانات بالنجاح لراغبين في الاستفادة من رخصة السياقة، والبطاقة المهنية، مقابل مبالغ مالية تختلف حسب طلب كل شخص، تصل ما بين 2500 درهم، و8000.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الفرقة الوطنية، وردت عليها معلومات أيضا، بخصوص موظفة بمركز تسجيل السيارات بسلا، لها علاقة بشخصين يتوسطان لفائدة بعض الأشخاص بشأن الملفات المتعلقة بالبطاقة الرمادية، مقابل مبالغ مالية، كما لها علاقة بمسير مدرسة سيارة تعليم السياقة، بخصوص الغرض ذاته، مشيرا إلى أن ضباط الفرقة الوطنية قرروا، وتنفيذا للأمر القضائي، التقاط المكالمات الهاتفية، وكافة الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، المتعلقة بالأرقام الهاتفية التي يستعملها الأشخاص موضوع البحث، حيث توصلوا إلى وجود تسهيلات من أجل الحصول على رخص السياقة، أما بخصوص الحصول على البطاقة المهنية للسائقين، فأبانت الأبحاث والتحريات، بأن مجموعة من المستفيدين تواصلوا مع المستخدم بمدرسة تعليم السياقة، من أجل الحصول على الشهادات التي تخول لهم البطاقة المهنية، دون تلقي التكوينات النظرية والتطبيقية الخاصة.
وبخصوص الموظفة المكلفة بشباك سحب وإيداع البطائق الرمادية للعربات، بمصلحة تسجيل السيارات، أبانت الأبحاث أنها توصلت بمكالمة هاتفية من مسير مدرسة تعليم السياقة، تمحور مضمونها حول استفسارها عن بطائق رمادية تخص عدة سيارات، كما طلب منها إحضار هذه البطائق، وتلقت أيضا، مكالمة هاتفية من سائق سيارة أجرة، وحارس أمن خاص بالمركز، حول توسطهما لفائدة بعض الأشخاص من أجل سحب البطائق الرمادية، وتغيير ملكية العربات، مقابل مبالغ مالية.
