وذكر البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوسف شيري في سؤال برلماني أنه « سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر دراسة بعنوان « أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل »، مضيفا أن « هذه الدراسة استعرضت المجالات الثلاثة لأنشطة الطب الشرعي، وهي الأنشطة المتعلقة بالوفيات بما في ذلك التشريح والفحص الخارجي للجثث، والمجال الثاني شواهد الطب الشرعي من كل الأنواع بما في ذلك تلك المسلمة للنساء والأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف، والمجال الثالث يتعلق بالخبرة الطبية ».
وتابع البرلماني أن « الدراسة نفسها استعرضت عدداً من الاختلالات التي تواجه الطب الشرعي من بينها « ضعف التكوين وتقادم البنيات التحتية ومعدات العمل، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع ».
وتساءل البرلماني عن « الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن الاختلالات التي جاءت بها الدراسة » وكذا « مجهودات الوزارة لإيجاد حلول للنقص الفادح الذي يعرفه هذا القطاع ».
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نبه في دراسة سابقة أعدها، إلى ندرة المتخصصين في الطب الشرعي، إلى جانب ضعف الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص.
أشار مجلس بوعياش إلى أن أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة تتم ممارستها إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثث في أماكن اكتشافها إلا نادرا.
ونبه المجلس إلى أن عدد من مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تتسم بتقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة. أما مستودعات الأموات التابعة للبلديات، فقد اعتبر التقرير أنها بحالة أفضل نسبيا؛ إلا أنها معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخصصات.
