ونبه بلاغ للنقابة المذكورة الحكومة إلى ضرورة « اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف، ينهي تنامي الأزمة الاجتماعية ونزيف القدرة الشرائية، ولاستبدال المقاربة التغولية بالمقاربة التشاركية، والابتعاد عن سياسة احتكار القرار العمومي في الكثير من القضايا المجتمعية من قبيل التستر على رؤيتها الإصلاحية لمنظومة التقاعد، وخلفيات دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن التعثر الذي يعانيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واستفحال ظاهرة البطالة، وغيرها من السياسات الاجتماعية التي لم تساهم إلا في تعميق مظاهر الأزمة الاجتماعية وتعميق ظاهرة الغلاء التي لا حل لها إلا بتسقيف الأسعار بعدما فشلت تدابير الدعم بالمليارات التي لم يستفد منها المعنيون ».
كما أكدت النقابة على « الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
وحذرت النقابة الحكومة من « تداعيات الاستقواء الحزبي عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب ». كما حذرت النقابة من « الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين ».
هذا ودعا المكتب الوطني للاتحاد الحكومة المغربية إلى « مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة ».
