ووفق معطيات موثوقة، فقد وجه الوكيل العام للملك للمصور تهمة «المشاركة في جناية الاتجار بالبشر»، وللإطار الصحي تهم «المشاركة في جناية الاتجار بالبشر والمشاركة في الإجهاض»، قبل أن يحال الاثنان في حالة اعتقال على قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق تفصيلي في مواجهتهما، بارتباط مع الأفعال المنسوبة للطبيب النفسي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقد باشر قاضي التحقيق الاستماع الإعدادي إلى المشتبه فيهما، في أفق جلسة مواجهة مرتقبة بتاريخ 3 شتنبر المقبل 2025، تجمعهما بالطبيب النفسي المتابع، والذي سبق أن انتهت جلسات التحقيق معه، مع إحالة خلاصات البحث على الوكيل العام للملك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأفادت المصادر ذاتها أن المصور أنكر صلته المباشرة بالأفعال التي ارتكبها الطبيب، معترفا في المقابل بأنه كان يعاني من إدمان المخدرات الصلبة (الكوكايين) ويتابع علاجه لدى الطبيب المعني وأطباء آخرين، في حين تقرر متابعة أجنبي مسير لمؤسسة سياحية معروفة بمدينة فاس في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وسيدة تعمل معه مقابل 5000 درهم، إضافة إلى أستاذ جامعي يدرّس علم النفس أفرج عنه بكفالة مماثلة.
ووفق القرار الصادر عن النيابة العامة، فقد وجهت تهم لمسير الوحدة الفندقية وشريكته تتعلق بـ« التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من قبل أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أماكن يتصرفون فيها بأي صفة« ، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 503 من القانون الجنائي.
وتم الاستماع إلى إحدى المصرحات في الملف، وهي شابة كانت على تواصل مع الطبيب المتهم، وأفادت بأنها اشتغلت لفترة قصيرة في عيادته، بعد أن أقنعها بإدماج الموسيقى ضمن الجلسات العلاجية، قبل أن تتفاجأ بتحرشات وإيحاءات غير لائقة، تكررت خلال وجودها داخل العيادة، بل وتم استدراجها لمرافقة الطبيب إلى منزل خاص.
الأبحاث الأمنية التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أظهرت أن الطبيب استغل صفته المهنية، لاستدراج نساء في وضعية هشاشة نفسية، وتكررت هذه السلوكات داخل عيادته الخاصة وأماكن أخرى، بتواطؤ محتمل من ابن عمه لتسهيل استدراج الضحايا، مستغلا وضعهم النفسي الهش، وضعف قدرتهم على التمييز بين العلاج والاستغلال، كما شملت التحقيقات شبهات استعمال المخدرات، ووجود أطراف مساعدة داخل وخارج الوسط الطبي والسياحي.
الملف لا يزال مفتوحا على تطورات جديدة، خاصة مع تعدد الشهادات، وتشعب خيوط الشبكة، ومن المنتظر أن تتضح الصورة أكثر بعد انتهاء المواجهات، واستكمال النيابة العامة لملتمساتها النهائية.
