وأوضح بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، أنه تقرر عقب لقاء جمع يوم الجمعة 10 يناير 2025، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع الكاتبة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، « الالتزام باستمرار الحوار القطاعي وتحديد الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025 لاستئناف عمل لجنة المالية واللجنة الإدارية للوقوف على ما تم إنجازه وما هو في طور الإنجاز مع العمل على مراجعة النظر في جملة المشاكل والإكراهات التي يعرفها موظفو القطاع والعمل على حلحلتها ».
كما تقرر بحسب النقابة « متابعة العمل على تعديل وإخراج مرسوم التعويض عن الجولان الخاص بهيئة تفتيش الشغل » و »تحديد تاريخ فاتح ماي 2025 كموعد لتوقيع محضر الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ».
وتابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوزير أكد خلال اللقاء، الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الحوار الاجتماعي مع النقابات والهيئات المعنية، وتعزيز الشراكة البناءة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
هذا وقرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل « الاستمرار في تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى 10 زيارات فقط، في انتظار التفعيل الرسمي لمرسوم التعويض عن الجولان ». كما أعلنت النقابة « تعليق الإضراب الوطني الذي كان من المزمع تنظيمه يوم 16 يناير 2025 - والذي كان سيشمل وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومقر وزارة الاقتصاد والمالية- إلى حين الاطلاع على نتائج الاجتماعات المنتظرة في الأسبوع الأول من فبراير 2025″.
