وهبي الذي كان يتحدث، مساء اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب قال إن « الأحكام القضائية ضرب بيد من حديد للحد من هذه الظواهر »، كاشفا مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تعده الحكومة سيشدد القوانين في جرائم حمل السلاح الأبيض، مضيفا: « في مشروع القانون عدلنا المادة 303 مكرر ووسعنا مفهوم السلاح وتشددنا في العقوبة ».
وتوعد وهبي بالتشدد في العقوبات في جرائم حمل السلاح الأبيض في الشارع العام، مردفا في رده على سؤال للفريق الحركي: « لا معنى لتجول مواطن في الشارع العام يحمل معه سيفا أو السكين أو حتى “الطرنوفيس”، أو أي وسيلة يمكن أن تؤذي الأخرين، يجب أن ينتهي هذا الموضوع »، مؤكدا: « توجه القضاء والنيابة العامة في هذا الإطار محمود ».
وينص الفصل 507 من القانون الجنائي أنه « يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم ».
وينص الفصل 303 أنه « يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات 121 وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة. دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو السلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ».
