وتراوحت العقوبات الصادرة في حق عدد من طلبة الطب بتهم «الدعوة والتحريض على مقاطعة الدراسة والامتحانات وعرقلة السير العادي للدراسة»، بين التوقيف سنة والطرد.
وحسب قرار موقع من لدن عميد كلية الطب والصيدلة بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، فقد تم إلغاء العقوبات المتخذة في حق طلبة الطب والبالغ عددهم 5 طلاب وطالبة واحدة.
من جانبها، أعلنت كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، التابعة لجامعة الحسن الثاني، رفع العقوبة المتخذة في حق طلبة شعبة الطب، «بناء على محضر مجلس المؤسسة المنعقد في دورة استثنائية وطارئة طبقاً للقانون رقم 01.00».
وتضمنت اللائحة، التي اطلع عليها Le360، خمسة أسماء (4 طلبة وطالبة) بينهم عضوان في اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
وذكر القرار الموقع من قِبل سوحة صحراوي، عميدة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بالنيابة، أنه تم رفع العقوبة المتخذة في حق الطلبة الواردة أسماؤهم في اللائحة «من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، والتي سبق الاطلاع عليها في اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد في شكل مجلس تأديبي بتاريخ 21 مارس 2024، والمتمثلة في الإخلال بالسير العادي للمؤسسة عبر الدعوة والتحريض على مقاطعة الدراسة دون موافقة إدارة الكلية».
بدوره، رفع مجلس كلية الطب والصيدلة بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، العقوبات الصادرة في حق الطلبة المضربين، والتي تراوحت بين التوقيف سنة إلى سنتين.
وقال عميد الكلية بالنيابة، في محضر اجتماع الكلية، إنه «بعد نقاش جاد ومستفيض لملفات الطلبة الموقوفين، وكذا طلبات الاستعطاف التي تقدموا بها إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، اتفق مجلس الكلية بالإجماع على رفع مجلس الكلية للعقوبات السالفة الذكر اتجاه الطلبة المعنيين بالأمر، وذلك رغبة منه في المساهمة الفعلية في حل المشكل الخاص بطلبة الطب، والذي طال أمده، لا سيما أن هذا الرفع يأتي بالموازاة مع جميع التدابير الأخرى الرامية إلى عودة الطلبة للمدرجات والدروس والامتحانات والتوقف عن الأعمال التحريضية والتهديدية ولكل ما يضر بالسير العادي للمؤسسة». مشيرا إلى «خطورة الأفعال المقترفة من طرف الطلبة الموقوفين والتي كانت تستحق العقوبات التي تم إصدارها فيما قبل».
يذكر أن رفع العقوبات المتخذة في حق الطلبة، وعدم تطبيق قرار تقليص سنوات الدراسة على الدفعات التي سبقت المصادقة على القرار، كانا من أهم شروط اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة للتوقيع على محضر الاتفاق مع وزارة التعليم العالي وإنهاء الأزمة.
وتم يوم الخميس 07 نونبر 2024، توقيع محضر تسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.
وأكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن الاتفاق، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس، «تضمن استجابة لأغلبية مطالب طلبة الطب التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح وتسطير حراك طلابي هو الأطول في التاريخ عالميا».
واستجاب المقترح الأخير الذي قدمته الوزارة لمختلف النقاط التي بقيت عالقة وحالت دون التوصل لاتفاق بين ممثلي الطلبة والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، خصوصا تلك المتعلقة بتقليص سنوات التكوين. حيث نص محضر الاتفاق على «عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، والمتعلق بتخفيض سنوات الدراسة بكليات الطب إلى 6 سنوات، على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره».
وتضمن المقترح، إعادة برمجة تداريب التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد لـ44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة والرفع من الغلاف الزمني 5986 ساعة بالنسبة لـ(5+1) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية».
وفي ما يخص الفوج 23/24، فقد تقرر إخضاعه للقرار الساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات. مع تمكينهم من الاستفادة من تداريب سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التداريب.
وتضمن المقترح كذلك، رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة، ومباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال الأيام المقبلة. مع التراجع عن حل مكاتب ومجالس الطلبة، شريطة أن تعمل على مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00 وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات».
وفي ما يخص التعويضات عن المهام، فقد التزمت الحكومة بالرفع من قيمة التعويضات لتصبح 1200 درهم للسنة الثالثة والرابعة والخامسة : 1200 درهم، و2400 درهم للسنة السادسة والسابعة وسنة التدريب التكميلية، أي ما مجموعه 100 ألف و800 درهم خلال مدة التكوين كاملة مقابل 54 ألف و240 درهم سابقا.
وبخصوص الامتحانات، فقد نص المقترح على برمجة امتحانات استثنائية جديدة لكل أسدس تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة، وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة.
