وحسب مصدر أمني، فإن ولاية أمن طنجة تؤكد بأنها راجعت قاعدة بيانات القضايا والشكايات والوشايات المسجلة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بخبر زائف وأن مصالحها لم تعالج أية قضية يتعلق موضوعها بالمزاعم المذكورة في الشريط المرجعي.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية السيدة التي قامت بتسجيله ونشره، وذلك قبل أن يتم توقيفها خلال عملية أمنية تنفيذها بمدينة طنجة.
وجرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 05/05/2025 على الساعة 18:00
