ونفذت أجهزة السلطة معززة بالقوات العمومية، إنزالا كبيرا هذا الصباح لتنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ووجد آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، أنفسهم ممنوعين من مرافقة أبنائهم إلى فصولهم، بعدما أبلغهم مسؤولون ممثلون للسلطات المحلية، بأن هذه المدرسة لن تفتح أبوابها بعد اليوم، تبعا للقرار الذي أصدرته قبل أسابيع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وشكل موقف مسؤولي السلطة، مبعث استغراب بالنسبة للآباء الذين تعللوا بأن القرار تم الطعن فيه وإلغاؤه من طرف المحكمة الإدارية في دجنبر الماضي، غير أن المشرفين على تنفيذ القرار اكتفوا بالرد على أن الأمر يتعلق بتنفيذ التعليمات. ما دفع عددا من الآباء إلى تنفيذ احتجاجات عفوية على الخطوة.
ورفع المحتجون، شعارات منددة بإصرار المسؤولين على تنفيذ قرار تم إلغاؤه من طرف القضاء، مما سيربك المسار التعليمي لأبنائهم. ورفعوا لافتات تندد بالقرار من قبيل "مدير الأكايديمية يرفض تطبيق حكم جلالة الملك"، في اشارة منهم إلى التماسهم تدخل الجهات العليا في هذا الملف.
وبنفس الاستغراب، استنكر مصدر تربوي بالمؤسسة التعليمية، إصرار الاكاديمية الجهوية تجاهل الحكم القضائي الصادر ضدها والقاضي بإلغاء قرار إغلاق مؤسسة "الفطرة2، مضيفا أنه كان على الأكاديمية انتظار صدور القرار الاستئنافي للمحكمة.
وفي دجنبر الماضي، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء قرار الإغلاق الذي صدر في حق مؤسسة "الفطرة 2" التعليمية المتواجدة بمدينة طنجة، وذلك تفاعلا مع الدعوى التي رفعها القائمون على تسيير هذه المدرسة ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، قد وقعت منتصف شهر أكتوبر الماضي، على قرار يقضي بإغلاق مؤسسة "الفطرة 2" التعليمية الخاصة، وذلك نظرا لقيامها بمجموعة من الخروقات، من بينها تجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بنحو 55 في المائة، وعدم احترام السياسة الرسمية بشأن المقررات الدراسية.
ولم تلق مبررات المديرية الإقليمية قبولا في أوساط الأطر التربوية العاملين بهذه المؤسسة وكذا آباء وأولياء التلاميذ، اللذين اعتبروا أن قرار الإغلاق يأتي ليجهض تجربة تربوية فريدة في مدينة طنجة، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات تعليمية خاصة، تواصل نشاطها في وضعيات مخالفة للقانون، دون أن تطالها تدابير مماثلة، وفق تعبير أولياء التلاميذ.
