وجاء في تصريح نشرته المساء على لسان إبراهيم بأعمال مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية "أن السائقين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة مجبرون كل 10 سنوات على إجراء فحص طبي، أما حين تجاوزه 65 سنة سيكون عليه إجراء فحص طبي كل سنتين"، هذا وكان الاعتقاد السائد بين السائقين أن الفحص الطبي يتعلق فقط بالمهنيين منهم قبل أن يؤكد مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أن السائقين جلهم معنيين بفحص النظر، في حين المهنيين منهم معنيين أيضا بفحص بعض الأمراض المزمنة الأخرى، وان الغاية وراء هذا الإجراء القانوني هو الحد من حوادث السير.
وفي نفس السياق انتفضت مصادر نقابية ضد القرار رافضة إياه رفضا باتا وواصفة إياه حسب "المساء" بالمجحف ضد هذه الفئة التي كانت تنتظر حلولا لوضعيتها الاجتماعية التي تتخبط فيها منذ سنوات.
وجاء على لسان "مصطفى الكيحل" الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل و المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل في تصريحه ليومية "المساء": أن قرار فرض غرامة مالية على السائقين غير الخاضعين للفحص الطبي الإجباري يدخل في إطار المخالفات التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل، وهذا آمر مرفوض ولا يمكن القبول به، فبالعودة للمادة 14 من مدونة السير حسب "الكيحل" فان كل شخص حاصل على رخص سياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات، ويجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
في حين اعتبر "مصطفى شعون"، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل في تصريح "للمساء" الأمر عادي جدا و لا يوجد اي غموض في قانون مدونة السير من حيث خضوع السائق لفحص طبي كل سنتين.
