ونقلت يومية "الصباح" في عددها لعدد يوم غد الاثنين، أن الشرطة بالبيضاء ما زالت تواصل تحرياتها للوصول إلي باقي أفراد الشبكة الذين كانوا يوجهون المتهمة في الخفاء، قبل اعتقالها بناء علی شکایات مواطنين وجدوا أنفسهم ضحايا نصب بعد أن تسلمت منھم أموالا تصل قیمتها الى ازيد من 180 مليون.
المتهمة، استغلت وجودها بشركة لكراء السيارات، وسياقتها سيارة فخمة من نوع "رونج روفر" للإيقاع بضحاياها عبر إيهامهم بأنها مستثمرة في السياحة، وأنها تتوفر على عروض من سیاح أجانب، تشمل کراء سیارات فخمة لهم، وشقق ومراكز سياحية موهمة إياهم أنهم سيحققون أرباحا خيالية في ظرف لا يتجاوز أسبوعا.
وأكدت المصادر أن الشبكة اتبعت أسلوب التسويق الهرمي لكسب عدد اکبر من الضحایا، عبر إغرائهم بجلب أصدقائهم للاستثمار في هذه المشاريع مقابل الزيادة في الأرباح، وهي الحيلة التي انطلت على الجميع.
وشددت المصادر أن المتهمة، ومن أجل إقناع الضحايا بجدية مشروعها عمدت الى توزيع أرباح أسبوعية تصل قيمتها 4000 درهم، ما اكسبها ثقة الضحايا الذين سلموها أموالا إضافية، بل اقنعوا أصدقاء لهم بالمشاركة.
ومن بين الضحايا تفيد المصادر، سائق تاكسي توهم أنه ضمن أرباحا أسبوعية فتخلص من سيارته للأجرة، وأخر استقال من عمله بعد أن أغراه الربح الأسبوعي، قبل أن يتفاجأ كما الجميع بان المتهمة كانت توزع عليهم الأموال التي تحصل عليها من مواطنين آخرين.
وافتضح أمر المتهمة بعد أن تقدمت ضحية بشكاية الى الضابطة القضائية بالبيضاء تتهمها بالنصب عليها في 7 ملايين، مفيدة أنها أقرضت المتهمة ثلاثة ملايين وعندما عجزت عن التسديد اقترحت عليها مشاركتها في مشروع سياحي مربح، شرط أن تسلمها أربعة ملايين إضافية، وهو ما قامت به الضحية مقابل حصولها على شيكات وسيارة "رانج روفر" ضلت مركونة قرب منزلها، على سبيل الضمان، فاختفت المتهمة عن الأنظار وتبين ان الشيكات دون رصيد والسيارة تعود لشركة كراء السيارات.
وباشرت الشرطة بحثها في النازلة وتمكنت من اعتقال المتهمة، وأثناء تعميق البحث معها تقدم ضحايا آخرون بشكايتهم يؤكدون أنهم بدورهم تعرضوا لعملية نصب،وأنهم سلمتهم الموقوفة شيكات بدون رصيد.
وعند عرض القضية على المحكمة الجزرية عين السبع أدينت المتهمة بسنة ونصف سجنا نافذا وهي عقوبة اعتبرها الضحايا مخففة فقرروا استئناف الحكم ما قد يفتح الباب أمام ضحايا آخرين متابعتها في المرحلة الاستئنافية.
