وكشفت مصادر خاصة من مدينة وزان، أن رئيس بلدية وزان عبد الحليم العلاوي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، راسل قبل أسبوع مسؤولين بالحزب على المستوى المحلي والوطني لإرغام ادعمار (زميله في الحزب ذاته) على إلغاء بعض بنود ما جاء في الاتفاقية التي صفت بـ"اتفاقية العار"، وذلك قصد تمكين سيارات أخرى لنقل الأموات تابعة لعدد من الجماعات القروية من نقل الأموات بالمجان من مستودع الأموات بتطوان عوض الشركة الوحيدة التي خول لها ادعمار نقل الأموات بصفة حصرية من تطوان إلى جميع المدن المغربية مقابل مبالغ مالية تتعدى الـ9 آلاف درهم، كما وقع مع أسرة من ضواحي مدينة بني ملال قبل أسابيع.
وتفيد معطيات خاصة حصل عليها موقع le360 الى أن الشركة التي فوتت لها الصفقة تفرض أثمانا خيالية على أسر معوزة لنقل أمواتهم من مدينة تطوان إلى مدن أخرى وبينها مدينة وزان، التي انتفضت بعد المطالبة بنقل جثمان طفل مقابل 5000 درهم.
وفي الوقت الذي لم يحدد رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان أثمنة نقل الأموات من المستودع بمدينة تطوان إلى مختلف الجهات، تطالب العديد من الفعاليات الجمعوية بكل من وزان ومدن أخرى بضرورة الدخل الفوري لوقف عمليات التلاعب بأثمنة نقل الأموات من طرف الشركة.
وفي السياق ذاته، قال كمال الديان، الفاعل الجمعوي بمدينة وزان، في تصريح لموقع le360، أن الجمعية سترفع دعوى قضائية وستتخذ إجراءات الى جانب فعاليات من المجتمع المدني بوزان وتطوان قصد تنظيم عملية نقل الأموات من مدينة تطوان الى مدينة وزان والى مدن أخرى، وأكد الديان أن الاتفاقية الموقعة "فيها احتكار كبير ويجب التصدي له".
وأضاف المتحدث نفسه، أنه "استنادا الى القانون التنظيمي 113/14 الذي صدر في سنة 2014 المنظم للجماعات الترابية، والذي حدد اختصاصات كل جماعة، لم يواكب تطلعات ساكنة المدينة والعقد الذي بموجبه وقع ادعمار الاتفاقية، عقد حمل بنود غير قانونية في عمليات نقل الأموات، فلا يعقل أن نمنع سيارات جماعية تم توزيعها من طرف الملك محمد السادس في إطار مبادرات التنمية البشرية في نقل الأموات من مدينة تطوان ومنح الرخصة فقط لشركة وحيدة".
وفي الوقت الذي حاول موقع le360 الاتصال برئيس المجلس الجماعي لتطوان لأخذ وجهة نظره في الموضوع دون جدوى، قالت مصادر جماعية بتطوان، "إن الموضوع لطالما دافعنا نحو تصحيحه غير ما مرة أثناء انعقاد بعض الجلسات"، وأضاف أن احتكار نقل الأموات من طرف شركة وحيدة يفتح المجال أمام عمليات الابتزاز وعمليات غير قانونية"، مشيرا إلى أن "اعتماد المجلس الجماعي على المادة 83 من القانون التنظيمي والمتعلقة باختصاصات الجماعة في ما يخص تدبير المرافق والتجهيزات بينها نقل الأموات والدفن، كان يتعين اعتماد أسلوب حداثي جديد".
المتحدث نفسه أشار إلى أنه "لا يعقل بتاتا تفويت هذه الصفقة لشركة بعينها، وليس أيضا من الضروري أن يختار إدعمار هذه الشركة من القطاع الخاص، وكان على الرئيس ترك باب الاستثناء أمام السيارات الجماعية وسيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية، لأن المواطن البسيط في وزان وغيرها من المدن ليس مطالبا وملزما بأداء مبالغ تفوق 6000 درهم".
تبقى الإشارة إلى أن عددا من الأسر، خصوصا بمدينة وزان، اكتوت بنار الاتفاقية الموقعة في عمليات نقل الأموات، إذ أن الشركة الفائزة بالصفقة فرضت مبلغا ماليا وصل لـ5000 درهم لنقل جثمان امرأة من تطوان إلى وزان، فيما الشركة أرغمت أسرة على أداء مبلغ 8000 درهم لنقل إحدى السيدات من تطوان إلى مدينة بني ملال، كما أن جثمان طفل أثار استنكار ساكنة وزان قبل أشهر بعدما طالبت الشركة بأداء مبلغ خيالي مقابل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه.
