وأدانت المحكمة ذاتها المتهم (فهد - ل) شقيق (مخلص) بعشر سنوات سجنا نافذا، كما أدانت (انور - ل) و(عبد المجيد – ق) بالسجن خمس سنوات، وحكمت بالسجن أربع سنوات بحق المتهم (يوسف – ز) ، في حين برأت المحكمة والدة المتهم الرئيسي من تهمة عدم التبليغ .
وتوبع المتهمون بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية وترويج وتهريب المخدرات وحيازة أسلحة نارية والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتجاز" .
وخلال نفس الجلسة التي امتدت ليومين بدءا من يوم الاثنين على الساعة العاشرة صباحا، استمع خلالها رئيس الجلسة الى المتهم الرئيسي (مخلص)، والذي نفى نفيا قاطعا أمام هيأة المحكمة ضلوعه في أية تهمة من التهم التي سردها أمامه قاضي الجلسة، حيث أكد انه لا علاقة له بالسطو المسلح على وكالة بنكية وعلى ناقلة أموال، كما نفى أية علاقة له بمقتل الضحية عمر عزيبو بوتفاح بالرصاص بشارع فال فلوري بعد سرقة سيارته، ونفى أيضا أي صلة له بتهريب الأسلحة والمخدرات .
وتلا مخلص رسالة باللغة الفرنسية أمام قاضي الجلسة أكد خلالها بأنه: "رجل طيب ويحب مصلحة الوطن، وأن ما قيل بحقه وما أثير في وسائل إعلام مغربية ودولية لا علاقة له بشخصيته المعروفة".
وشهدت جلسة أول أمس الاثنين التي جرت وسط استنفار أمني بمحيط المحكمة، عرض شريط فيديو يظهر المتهم الرئيسي وشريكه أثناء الاستعداد لتنفيذ عمليات سرقة والسطو المسلح، وهو الأمر الذي نفاه المتهم، تلته كلمة هيأة الدفاع عن الحق المدني، والتي طالبت هيأة الحكم بأداء تعويضات مادية فاقت 5 ملايين درهم لفائدة كل من الضحية بوتفاح وزوجته وابنه والتعويض عن الضرر المتعلق بسيارته التي تمت سرقتها .
إحدى شركات كراء السيارات طالبت بدورها عبر محاميها بملغ 449 ألف درهم كقيمة مادية وتعويض عن السيارة التي اكتراها المتهم مخلص والتي عمل على تزوير مفاتيحها قبل أن يستولي عليها.
في سياق متصل، وفي كلمة لها، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات قاسية في حق المتهمين، حيث وبعد أن ذكرت بالتهم المنسوبة للمتهمين أفراد العصابة والتي اعترفوا بها أمام قاضي التحقيق وأمام الضابطة القضائية، طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحق (مخلص) المتهم الرئيسي وشريكه المتهم (عبد الحق-ز) ، فيما طالبت بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهم (فهد-ل) وهو شقيق المتهم الرئيسي، فيما طالبت بإدانة (يوسف-ز) بـ25 سنة سجنا نافذا، و(أنوار-ل) ب 20 سنة نافدة.
النيابة العامة طالبت أيضا خلال هذه الجلسة بإنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق أم المتهم الرئيسي مخلص، التي تتابع منذ مدة في حالة سراح مؤقت.
تبقى الإشارة الى أن المتهمين في قضية "عصابة مخلص" وجهت لهم كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية، القتل العمد مع سابق الإسرار والترصد، حيازة المخدرات وترويجها، التزوير في مستندات رسمية في حالة العود، السرقة الموصوفة، تزييف أختام الدولة، التلاعب في تسجيل صفائح سيارة نفعية، حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية من دون سند قانوني، الاختطاف والاحتجاز بهدف طلب الفدية وعدم التبليغ عن وقوع جريمة.
