الخبر التي أوردته جريدة الصباح الصادرة غدا الأربعاء، يتحدث عن "إدانة ست مومسات مغربيات بالعقوبة الحبسية والغرامات نفسها، بتهم تتعلق بالسكر العلني والفساد ومحاولة إرشاء عناصر الدرك الملكي، كل حسب المنسوب إليه في الملف".
وحسب الصباح دائما، فإن "الملف شهد فصولا مثيرة حينما اعتبر أعضاء من هيأة دفاع المومسات، أن ما ورد في مقال سابق للجريدة، من أن السعوديين جرى سحب جوازات سفرهم دون وضعهم رهن الحراسة النظرية، مطابق للحقيقة، ويعتبر إجراء تمييزا في الملف، وشددوا على أن القانون يعلو ولا يعلى عليه، مؤكدين أنه كان على الضابطة القضائية وضعهم قيد الحراسة بدل إخلاء سبيلهم".
وبعد مناقشة الملف، "استجابت المحكمة إلى ملتمسات العديد من الهيآت الحقوقية والمجتمع المدني، التي بدأت تطالب بعقوبات زجرية في حق الخليجيين الذين يضبطون مع المومسات داخل محلات معدة للبغاء، وقضت في حقهم هيأة الحكم بالحبس النافذ".
واستنادا إلى الصباح دائما، فإن "هيأة دفاع المومسات شددت أن المقاربة الزجرية في حق الخليجيين تعتبر بمثابة ردع لهم، نتيجة عبثهم بأجساد المغربيات وأن أي تعاطف معهم يشجعهم على ممارسات شاذة، مضيفة أن “السعوديين الستة غادروا المغرب نحو بلدهم، بعد حصولهم على جوازات سفرهم التي حجزت من قبل مصالد الدرك الملكي، واستأنفت هيأة دفاعهم الأحكام الصادرة عن الهيأة القضائية الجنحية".
تطبيع مع الدعارة
قالت العرب قديما” تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها”، كان ذلك في عصر القبيلة والعشرة، وسيادة لغة العار التي كانت تكلف المرأة حياتها، أما حاليا، فالعديد من الأوطان، ومنها المغرب يأكل بأثداء بناته، فتاريخ الدعارة في المغرب لا يرتبط بحقبة زمنية معنية، بل عاصرت حقبه التاريخية منذ أن وطأت أول قدم تربة هذا البلد.
يدفع التهميش والفقر والهشاشة الاجتماعية النساء إلى الخروج إلى ميدان الدعارة للعمل على تحسين دخل الفرد والأسرة، وما زالت هذه الامتدادات تتعايش حتى في وقتنا الحالي، يكفي فقط زيارة إحدى مناطق المغرب غير النافع، للوقوف على كيفية عيش قبيلة أو قرية صغيرة من مداخيل الدعارة، وكيف أصبحنا نشهد على تطبيع مع الدعارة، ومعاملة تفضيلية غذا تعلق الأمر بموقوفين خليجيين.
