وكشفت مصادر خاصة لـLe360 أن المديرية العامة للأمن وطني أصدرت القرار بحق العنصرين الأمنيين بناءا على تقارير خاصة توصلت بها قبل أيام، وينتظر حسب مصادرنا أن تشمل موجة الاعفاءات التي هزت ولاية امن طنجة عددا آخر من المسؤولين الامنيين بقسم الاستعلامات وبالشرطة القضائية وعددا من الدوائر الامنية.
تبقى الاشارة إلى أن ولاية أمن طنجة شهدت مؤخرا موجة إعفاءات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط وشملت عناصر أمنية متورطة في الاتجار الدولي في المخدرات إلى جانب مسؤولين أمنيين بعدد من الدوائر وبمقر ولاية أمن المدينة.
تحرير من طرف حفيظ
في 12/11/2016 على الساعة 18:31
