وقالت "الأخبار" في عددها ليوم غد الخميس، إن الفيديوهات الفاضحة المسربة كانت وراء إنهاء الحياة الزوجية لعشرات النساء، في حين اختارت أخريات الهرب إلى وجهات غير معروفة خوفا من انتقام أزواجهن، بينما حاولت إحداهن الانتحار خوفا من تبعات التسريب.
وتفجرت وقائع هذه الفضيحة التي هزت جماعة صخور الرحامنة بعد تعرض محل تجاري (بقال) لكسر قفله نهاية شهر غشت الماضي، والذي يعود لمشرف النادي المذكور، حيث تم الاستيلاء على حاسوبه الإلكتروني وبطاقات تعبئة خاصة بالهواتف المحمولة، بالإضافة إلى علب سجائر.
وبعد تبليغ الدرك الملكي بموضوع السرقة من قبل الشاب الثلاثيني (خ.ص)، تعرض الأخير لمكالمات هاتفية تهديدية من مجهول يقايضه من خلالها بدفع مبلغ مالي قدره 30 الف درهم مقابل عدم تسريب محتويات الحاسوب، التي كانت عبارة عن ما يزيد عن 60 صورة وعشرات الفيديوهات الموثقة لما سمته الجريدة "مغامرات جنسية شاذة للشاب الثلاثيني (خ.ص) مع عشرات النساء والعازبات اللواتي كن زبونات للنادي المذكور".
وتابعت اليومية أن مشرف النادي عاد إلى مركز الدرك الملكي لتقديم إفادته بخصوص المكالمات التهديدية، وهناك تلقى مكالمة هاتفية أخرى من نفس المجهول، تؤكد بأنه مراقب من طرف الجناة، وبعدها مباشرة تم تسريب الجزء الأول من الأفلام الإباحية والصور إلى موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
النيابة العامة ما إن شاهدت الأفلام المذكورة حتى أمرت باعتقال (خ.ص) بتهمتي الفساد وتصوير نساء في أوضاع خليعة، في حين نصبت كمينا للمتهم الثاني الذي كان يتصل هاتفيا بـ(خ.ص).
وجرى إيقافه بتهمة المشاركة في التهديد بهدف الحصول على مبلغ مادي، وأدين المتهمان تباعا بثمانية أشهر وستة أشهر حبسا نافدا، في حين فر المتهم الثالث الذي قام بنشر الصور والفيديوهات الخليعة من الدرك الملكي ساعة قليلة قبل انتقالها في عملية بحث عنه عند احد أقاربه بمنطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء.