وحسب الصحيفة فقد أوصت اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والممتلكات والخدمات، بفسخ العقد مع الشركة، والذي جمع بينهما منذ أبريل 2007 وسينتهي في أبريل 2017.
وقالت اليومية إن الشركة التي تسغل 10 آلاف موقف، لم تدفع مستحات الجماعة منذ 2007، والبالغة 15 مليون درهم، إذ أنها لم تؤدي 1300 درهم لكل مكان وقوف سيارة الملزمة به سنويا حسب العقد.
وذكرت اليومية أن المجلس أوضح أن الشرة لم تقدم أيضا تقاريرها المالية والأدبية، ولم تحدث لجنة تتبع المرفق، فضلا أنها لا تستجيب لدعوات المجلس ولا تحضر اجتماعاته، وكان آخرها اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والممتلكات والخدمات، كما أوصت اللجنة بتكليف شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للخدمات » بتدبير المرفق وتسييره بعد فشخ العقد مع « «pag parkingفي أبريل 2017.
وأوضحت اليومية أن هذا الفسخ سيتزامن مع استعادة مجلس مدينة الدار البيضاء في شخص شركة «الدار البيضاء للتنمية » لخمسة مواقف سيارات كان يتصرف فيها منتخبون وسماسرة في وقت سابق، وهي تهم أزيد من 600 مكان لركن السيارات، سيدر على الجماعة ملايين الدراهم سنويا، بدل الفتات الذي كان يتصدق به السماسرة عليها.
وتضم هذه المواقف حسب ما جاء في اليومية، كلا من وسط المدينة جوار حياة ريجينسي، وقرب مطعم ماكدونالد بالمعاريف، والساحة الخلفية لفندق شيراتون، والساحة الأمامية لمحطة المسافرين، ثم شارع 11 يناير أمام شركة لوريال.
استعادة شوارع البيضاء
العملية تروم استعادة عدد من الشوارع الأهم بالعاصمة الاقتصادية من يد بعض المستشارين والسماسرة الذين كانوا يستفيدون من كرائها إلى حراس السيارات والدراجات، في وقت تتوصل خزينة الجماعة بمبالغ زهيدة لا تتجاوز في أقصى الحالات 20 مليون سنتيم سنويا، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من المواقف الأساسية بعين الذئاب والمعاريف وأمام الملاعب والمقاهي والفضاءات التجارية الكبرى التي تعرف حركة لا تنقطع من وقوف السيارات على امتداد ساعات اليوم.
