وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، في عدد يوم غد الأربعاء، فإن الجهات المسؤولة جريدت الشرطي من سلاحه الوظيفي وزيه الرسمي، في انتظار صدور قرارات تأديبية في حقه.
وتضيف الجريدة ذاتها، أن "عناصر المفتشية ترصدت للشرطي بعدما اشتبهت في وقت سابق، في ارتكابه تجاوزات قانونية من قبيل حصوله على رشاو أثناء إدارته لحركة السير والجولان بالمفترق الطرقي الفاصل بين الصخيرات وتمارة وسيدي يحيى زعير".
واستنادا إلى الصباح أيضا، فقد ضبطت المفتشية العامة للامن الشرطي جالسا بمقهى يحتسي فنجان قهوة، في الوقت الذي كان فيه مكلفا بإدارة المفترق الطرقي القريب من محطة القطار بتمارة، وبعدما تأكدت عناصر اللجنة أنه ترك عمله في وقت الذروة، قامت بالتقاط صور له باعتبارها وسائل إثبات، ما اثار شكوك الشرطي الذي دخل مع بعض العناصر في ملاسنات حول اسباب تصويره، لتشهر عناصر المفتشية في وجهه بطائقها المهنية، وجرى إشعار عدد من المسؤولين بالمنطقة الأمنية الإقليمية وعلى رأسهم رئيس المنطقة والمسؤول عن فرقة المرور.
وفي تفاصيل القضية، نقرأ أن "المفتشية استمعت إلى الشرطي وأقر بواقعة غيابه عن المفترق الطرقي وجلوسه بالمقهى، ما تسبب في العديد من المتاعب للسائقين بالمنطقة، كما أنجزت المفتشية تقريرا أرسلته إلى المديرية العامة للأمن الوطني، فيما تعكف الإدارة على اتخاذ قرار تأديبي في حق الشرطي، ولم تتمكن عناصر المفتشية من الحصول على وسائل إثبات تلقيه لرشاو من قبل السائقين رغم المعلومات السابقة التي حصلت عليها عناصر المفتشية، وهو ما أعفى الشرطي من إحالته على النيابة العامة المختصة بتمارة.
للرشوة تاريخ
إن القول بأن المقياس الوحيد لتحديد معايير الرشوة، وتصنيف المغرب عالميا في مراتب التدحرج العالمية للرشوة، هو اعتماد الملفات المحالة على المحاكم دون التقارير الدولية والوطنية، أمر مجانب للصواب، ولا ينسجم مع المنطق، والواقع، فما خفي في واقعة هذا الشرطي رغم عدم إثبات تلقيه رشاو، ليس إلا النزر القليل.
فالرشوة في المغرب كانت تكتسب طابعا قريبا من الشرعية، ففي الماضي كان المسؤولون المغاربة يصلون إلى مناصبهم عن طريق دفع الرشوة للمسؤولين الأعلى منهم مركزا، وحين يتحملون المسؤولية فإن أول ما يبدؤون به هو ابتزاز الناس العاديين، لكي يسترجعوا من خلالهم المبالغ التي دفعوها لحصولهم على المنصب. وعادة ما يفعل هؤلاء ذلك بكثير من السرعة والعجلة، قبل أن يأتي أشخاص آخرون ويزيحوهم عن مناصبهم بعد أن يدفعوا مبالغ أعلى لمن يعينون ويعزلون، وهكذا حدث في البلاد ما يشبه التطبيع التاريخي بين المواطن العادي والرشوة.
