وقضت المحكمة بالعقوبة نفسها في حق صديق الضحية الذي توبع في حالة اعتقال، بتهمة "هتك عرض قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة بدون عنف"، في حين قضت بغرامة في حق المتهم، الذي كان متابعا بدوره في حالة اعتقال، بتهمة "المساعدة عن علم لشخص في الأفعال المسهلة للانتحار"، بعد أن كلفته الضحية بشراء المادة التي استعملتها في عملية الانتحار.
كما غرمت المحكمة صاحب المحل التجاري الذي اشترت منه المتهم الأخير المادة الحارقة، والذي كان متابعا في حالة سراح، بجنحة ضبطية تتعلق بـ"بيع المواد النفطية بدون ترخيص".
وكان المتهمون الستة يتابعون بتهمة "التهديد قصد الحصول على مبلغ من المال، وصنع أفلام خليعة وأشياء منافية للآداب العامة قصد التوزيع في حق قاصر".
وينقسم ملف المغتصبة خديجة إلى شقين، الأول يتابع فيه المتهمون بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت الأسبوع الماضي بالسجن 28 سنة في حق متهمين اثنين، بينما يحاكم المتهمون الستة الباقون أمام ابتدائية بنكرير، في الدعوى الثانية بتهمة "التهديد والابتزاز وصنع مواد خليعة وترويجها ضد قاصر".
يذكر أن أطوار هذه الواقعة تعود إلى قيام الضحية القاصر بإضرام النار عمدا في نفسها بتاريخ 29 يوليوز 2016، الأمر الذي تسبب في وفاتها بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة، في وقت مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن من كشف تعرض الهالكة قيد حياتها للابتزاز من قبل المشتبه فيهم، والذين عملوا على تهديدها بنشر شريط فيديو يوثق لتعرضها للاغتصاب.
