وبعد فضيحة درك وزان وإحالة ثلاثة عناصر على السجن بتهمة فبركة محاضر والابتزاز وطلب الرشوة من متهم قصد السماح له بزراعة القنب الهندي بأرضه، أمر الوكيل العام بالبيضاء باعتقال 13 دركيا منهم كولونيل و"كوموندو" في ملف غامض لا يوجد فيه الطرف المدني الذي يتهمهم بالارتشاء، خاصة أن المسئولين من مناطق بالجنوب ويتهمون بالارتشاء وتسلم مبالغ مالية من احد المهربين الكبار، الذي اعتقلته عناصر الأمن بشاحنة قادمة بمواد مهربة من موريتانيا غير انه سرعان ما اخلي سبيله بعد أداء الرسوم الجمركية على السلع، في حين اعتقل مسئولون بالدرك تمت مواجهة اغلبهم بتهم لا يعرفونها ، لان المتهم ورطهم وحين خروجه من السجن لاذ بالفرار الى السعودية.
وحسب يومية "المساء "التي أوردت الخبر في عددها ليوم غذ الخميس، فان المسئولون بالدرك بمن فيهم الكولونيل والذي اعتقل وهو يمارس مهامه بكلميم بعد اتهامه بالارتشاء ليحال على سجن عكاشة ، دون وجود الطرف المدني في الملف، الذي يرفض فيه السراح المؤقت لانعدام الضمانات، رغم أن المسئولين بالدرك لا يزال اغلبهم يمارس مهامه في انتظار حكم نهائي في الملف الأمر الذي طرح مشكل الاعتقال الاحتياطي بالنسبة لمتهمين لما يتبث الفعل الجرمي في حقهم، إضافة الى توفرهم على ضمانات الحضور.
من جانبه أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوارزازات إيداع مسئول دركي برتبة اجودان واثنين آخرين إضافة الى مواطن آخر بالسجن المحلي للمدينة بعد اتهامهم بممارسة العنف والنصب بطريقة غريبة على المواطنين،وذلك بعد أن تقدم أشخاص بمنطقة اميضار بشكاية اتهموا خلالها مسئولين بسلك الدرك بالنصب عليهم بطريقة غريبة.
وقدم المواطنون تفاصيل عمليات النصب والعنف التي تورط فيها هؤلاء حيث أكدوا أن المشتكى بهم يسخرن شخصا يركب أما حافلة عمومية أو سيارة الأجرة ويحمل حقيبة مليئة بالأحجار، فيقدم على الفرار بمجرد الاقتراب من حاجز لعناصر الدرك فيقوم المشتكى بهم بابتزاز المواطنين في مبالغ مالية مقابل عدم اعتقالهم هذه العمليات وكما أكد المواطنون أنها من تدبير المسئولين بالدرك حيث أكدوا أنهم هو من يقومون بتسخير الشخص لإيهام المواطنين أنهم تاجر مخدرات وأنهم سهلوا له عملية هروبه فيتم تحصيل أموال منهم مقابل عدم اعتقالهم.
وأحيل المسئولون في سلك الدرك المتابعون في هذا الملف على محكمة الاستئناف بوارزازات على اعتبار أنهم يتمتعون بالامتياز القضائي لطبيعة مهنتهم بينما أحيل الشخص الذي يتم تسخيره للهرب من الحافلة أو سيارة الأجرة على المحكمة الابتدائية قبل أن يتم إيداع الجميع سجن ورزازات قبل تعميق البحث معهم ومتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
