وأوضحت المندوبية في بلاغ لهت ، أنها "تعمل على معالجة كل الحالات التي يرتبط فيها الإضراب عن الطعام بظروف الاعتقال في حدود ما يسمح به القانون المنظم لقطاع السجون وإعادة الإدماج وعرض الحالات التي تكون فيها أسباب الإضراب عن الطعام مرتبطة بمسار قضاياهم بالمحاكم المعنية أو بأمور أخرى خارج مجال تدخل المندوبية العامة على القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية".
وأضاف المصدر ذاته، أن "المندوبية تعمل على التتبع الطبي للسجناء الذين يعلنون الدخول في إضراب عن الطعام، إذ يتضح، في كثير من الأحيان، أن إضرابهم ما هو إلا إضراب صوري يحاولون من خلاله الضغط على إدارات المؤسسات المعنية من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية أو غير قانونية"، مؤكدة أنها "تعمل على تسهيل مأمورية هذه المؤسسة ولجانها الجهوية وكذا الجمعيات الحقوقية الجادة في التدخل من أجل إقناع السجناء بفك إضرابهم عن الطعام".
