وحسب مصدر لـLe360، فإن العناصر الأمنية في إطار مراقبة الوثائق القانونية للسيارة التي يظهر من شكلها الخارجي على أنها سيارة أجرة وتحمل ترقيما لمأذونيتها، تبين بعد التثبث من وثائقها القانونية أن السيارة لا تتوفر على مأذونية لمزاولة عملها كسيارة للاجرة، كما أن سائقها لا يتوفر على رخصة الثقة الممنوحة من طرف المصالح المختصة.
المصالح الأمنية أشعرت النيابة العامة بالوقائع والتي قررت تقديم السائق في حالة سراح مع وضع سيارة الاجرة المزيفة في المحجز البلدي والاحتفاظ برخصة سياقة السائق والبطاقة الرمادية.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 17/08/2016 على الساعة 12:30
