وأوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن المتهم توبع في حالة سراح مؤقت بعد الإفراج عنه في وقت سابق بكفالة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، مع سحب جوازي سفره المغربي والبلجيكي.
ووفق وقائع هذا الملف الجنائي، فإن الطبيب المعني، فضلا عن اتهامه باقتراف جريمة قتل في حق زوجته، اتهم أيضا بمحاولة تغيير ملامح الجريمة والتستر عليها وتزييف حقائق واقعة بغرض التنصل من المتابعة القضائية.
وحسب الجريدة نفسها، فقد تفجرت تفاصيل هذه القضية في صيف سنة 2011، عندما تم إشعار مصالح الدرك الملكي بوقوع حادث سير راحت ضحيتها مواطنة بلجيكية، لتقرر النيابة العامة على إثرها تعميق البحث في هذه الحادثة في ظل شبهات حامت حولها منذ البداية.
وما زاد من هذه الشبهات تصريحات عائلة الهالكة، التي استبعدت فرضية مصرع الأخيرة في حادثة السير، واعتبرت أن الوفاة قد يكون من ورائها فعل إجرامي عن سبق إصرار وترصد، ومن ثم طالبت العدالة المغربية باستجلاء الحقيقة كاملة، ومتابعة من يقف وراء هذه الجريمة.
وبموجب الأبحاث الأولية، وفي ضوء تقرير التشريح الطبي الذي خضعت له الهالكة، أحيل ملف هذه القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، انطلاقا من المحكمة الابتدائية بصفرو، بداعي الاختصاص النوعي، في حين تم إيقاف الزوج المتهم على ذمة التحقيق، قبل ان يتقرر الإفراج عنه بعد أدائه كفالة مالية، وكان المنعطف الأكبر في مسار هذه القضية، حينما أثبتت الخبرة الطبية التي أمرت النيابة العامة بإجرائها على عينة من دم الضحية بالمختبر الوطني، أن الأخيرة تعرضت لتخدير بمادة غير متوفرة في الصيدليات المغربية، ما رجح فرضية ما صرحت به عائلة الهالكة التي شككت في وفاة قريبتها منذ البداية، بحديثها عن احتمال تعريضها لتخدير قبل مصرعها.
