واستنادا إلى يومية المساء، التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن تحقيقا باشرته عناصر الدرك الملكي والجمارك بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، كشف عن اختراق مافيا للتهريب للمنطقة، وتنشط هذه المافيا في تهريب كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، عبر إحدى وكالات الإرساليات السريعة.
وحسب المساء دائما، فإن "التحقيق وصل لمعطيات مثيرة أهمها أن جهاز السكانير، الخاص بتفتيش العلب الكرتونية الصغيرة، التي غالبا ما تكون بداخلها سلع محظورة تأتي من عدد من البلدان، أهمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وفرنسا، معطل ولم تجر صيانته منذ أزيد من 8 أشهر لأسباب مجهولة، الأمر الذي تسبب في دخول سلع تتجاوز قيمتها مئات ملايين السنتيمات دون مراقبة".
وحسب الجريدة ذاتها، فقد "جرى الاستماع إلى الآمر بالصرف بمديرية الجمارك، والذي يعمل بإحدى وكالات الإرساليات بشارع الجيش الملكي، إذ صرح أن جهاز "السكانير" والذي يساعد على معرفة ما بداخل كل السلع الواردة عبر منطقة الشحن بالدار البيضاء، معطل وأنه لا يمكنه فتح العلب الكرتونية لأصحابها".
وتضيف المساء، أنه "بعد تضييق الخناق على المشتبه بهم، الذين راكموا ثروات مهمة من تهريب السلع عبر منطقة الشحن، لم يستطع أغلبهم الحضور لتسلم سلعهم التي بقيت بإحدى وكالات الإرساليات بالدار البيضاء، بعد نقلها من المطار، ومن المنتظر، حسب المساء، أن يجري فتح العلب الكرتونية ومعرفة ما بداخلها بعد مرور 45 يوما، حسب ما ينص عليه القانون".
المتورط الحقيقي؟
لقد أصبح مهربون كبار بالدار البيضاء ومدن أخرى يستغلون منطقة الشحن التابعة لمطار محمد الخامس لتسلم سلعهم من العديد من البلدان، ولا بد لحدث مثل هذا أن يستنفر السلطات الأمنية، فالأمر يتعلق بتهريب منظم ومافيات خطيرة تتاجر في كل السلع، مما يرجح فرضية تورط بعض المسؤولين الكبار في طار محمد الخامس.
أما قضية "السكانير المعطل" فتلك قصة أخرى، تحمل الكثير من الأسئلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بجهاز حيوي ومهم في العمل الجمركي، والأنكى من ذلك هو مدة العطب، التي فاقت 8 أشهر.
إذا لم يتم الكشف بالخصوص على المتورطين والمتآمرين في هذا الملف، فستكون أكبر إهانة لجهاز الجمارك والأمن، ولن يمحوها سوى اعتقال من تبث ضلوعه في هذه الفضيحة.
