وكشفت اليومية من مصادر من الجمعية أن الأخيرة رفعت دعوى إدارية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتسجيلها رسميا وتبليغ المدعى عليهما لإلزام الإدارة بالمتعين قانونيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن سلكن الجمعية كل السبل القانونية في تأسيس الجمعيات.
وحسب الصحيفة فقد بدأت الجمعية ما أسمته جبهة دفاع من أجل انتزاع ما وصفته بالحق الدستوري والقانوني في تأسيس الجمعية، بعد رفض السلطات تسلم تصريح بالتأسيس لهذه الجمعية التي أغلب المنتمين إليها من معتنقي المذهب الشيعي بالمغرب، فيما تقول الجمعية في وثائق تأسيسها إنها تجسيد مغربي للسيار الإسلامي، وأنها تعتبر نفسها جزء من خطوط أقصى اليسار، بهدف تحقيق مصالحة بين اليسار كاختيار سياسي طبقي وبين الإسلام كمرجعية تنوير ولاهوت تغيير وتحرير.
وتقول اليومية إن قاضي التحقيق استمع إلى مفتش المالية وأيضا إلى المشتكية الأولى أمام محكمة الاستئناف بفاس، في قضية عبدو الشكراني المشتبه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، فيما يتمسك المتهم ببراءته من تهمة اختلاس وكالة بريد بنك، معتبرا أن التهم الموجهة إليه غير صحيحة.
حقيقة الاتهامات
وكانت الجمعية أعلنت أن رئيسها عبدو الشكراني «تعرض للاختطاف ويتعرض لفبركة اتهامات»، وهو الأمر الذي سارعت مديرية الأمن للرد عليه في بيان لها كشف أن توقيف الشكراني أتى بموجب أمر قضائي صادر منذ 13 ماي 2016، لـ »الاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية »، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
