الشيعة المغاربة يدخلون غمار السياسة عبر "الاشتراكي الموحد"

DR

في 18/08/2015 على الساعة 00:09

أقوال الصحفيقوم عدد من الشيعة المغاربة المحسوبين على الخط الرسالي باللمسات الأخيرة لدخول غمار السياسة، من خلال بوابة الحزب الاشتراكي الموحد، وذلك بعد مشاورات قام بها أعضاء الخط الرسالي مع مجموعة من الفرقاء والهيئات السياسية خلال الأشهر الماضية.

الخبر جاء في صحيفة المساء عدد يوم غد الثلاثاء، حيث أكدت أن اختيار حزب اليسار الاشتراكي الموحد جاء بسبب مواقفه المعتدلة مقارنة بأحزاب يسارية راديكالية، والتفاهم الذي ظهر بين قادة الحزب المذكور وأعضاء الخط الرسالي، الذين يمثلون جانبا من الشيعة المغاربة، لتضيف اليومية بأن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى في أفق الانخراط الكامل في الحياة السياسية من جانت التيار المذكور.

وفي سياق متصل تقول الصحيفة، وأشهرا قليلة على إعلان الخط الرسالي عن تأسيس مركز للدراسات، من خلال مؤسسة الخط الرسالي للثقافة والنشر، أعلن الشيعة المغاربة المحسوبين على الخط الرسالي عن تأسيس المرصد الرسالي لحقوق الإنسان، واعتبر القائمون على المرصد أنه سيكون إضافة نوعية في الساحة الحقوقية المغربية بما يخدم رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في بعدها الكوني، وما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الأممة ذات الصلة.

وأضافت اليومية بأن المرصد الحقوقي الجديد سيكون لبنة أخرى في طريق الاعتراف وضمان حرية المعتقد ورصد كل الخروقات التي تطال حقوق الإنسان في هذا الصدد، كما سيولي أهمية كبرى لمناهضة كافة أشكال التمييز على أساس المعتقد.

وذكرت الصحيفة بأن الشيعة المغاربة المنتمون إلى الخط الرسالي خرجوا إلى العلن قبل عدة أشهر، من خلال الإعلان عن افتتاح مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر، بعد حصولهم من المحكمة التجارية على ترخيص، من أجل إنشاء المؤسسة، بعد أن رفضت وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة الطلب الذي تقدموا به بمدينة طنجة.

الخط الرسالي

حصلت مؤسسة الخط الرسالي، التي تحمل الاسم ذاته للحركة السياسية، قبل عدة أشهر، على ترخيص من المحكمة التجارية بإقامة مؤسسة اقتصادية خاضعة لقانون الشركات تحت اسم "مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر" يكون هدفها ثقافيا بالدردة الأولى، كما يمثل الخط الرسالي جانبا من الشيعة المعتدلين، وقام باللجوء إلى المحكمة التجارية من أجل استصدار ترخيص بإقامة مؤسسته الفكرية والثقافية، بعد أن ووجه برفض من طرف وزارة الداخلية بالحصول على ترخيص للعمل بمقتضى ظهير 1958.

تحرير من طرف حفيظ
في 18/08/2015 على الساعة 00:09