وكشفت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن لجن خاصة باشرت فتح قنوات الحوار مع متهمين معينين متابعين في قضايا سياسية أو حقوقية، إضافة إلى آخرين ذكرت أسماؤهم في تقارير دولية، كما جرى التأكد من ملفات متهمين استفادوا من ظروف التخفيف وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، إضافة إلى آخرين ويعانون من أمراض مزمنة.
وتابعت اليومية، أن السجناء طرحوا لأول مرة عبر رسائل إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو مسألة الإفراج المقيد بشروط، إذ تكون عادة بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله، وممثل عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وممثل عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، غير أن هاته اللجنة غير مفعلة بالمغرب ولم يستفد من العفو المقيد بشروط أي سجين، رغم أن أغلب الطلبات أصحابها لا يشكلون خطرا على الأمن العام وسبق أن شهدت لهم إدارة السجن بسحن السيرة والسلوك.
لجنة العفو
وكشفت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن لجنة العفو تعمل على قدم وساق لإعداد لائحة كبيرة للاستفادة من العفو الملكي تزامنا مع عيد الفطر، إذ تم استثناء المتهمين بجرائم تشكل جنحا كالمتابعين بالتزوير وخيانة الأمانة، والمتابعين بالنصب، الأمر الذي خلق حالة غليات داخل عدد من السجون، نظرا للتمييز الذي يواكب عملية انتقاء المستفيدين من العفو.
