وذكرت المنظمة في بلاغ لها أن "ووجه الغرابة فيما تلقته المنظمة هو تصويت 49 برلمانيا على القانون مقابل معارضة 7 برلمانيين علما أن عدد أعضاء مجلس النواب يزيد عن 300 برلماني".
واعتبر المصدر ذاته أن المشرع يتعامل بـ"سخرية" مع مستقبل الأطفال القاصرين بدليل نسبة الحضور أثناء المصادقة على القانون، مضيفة أن ا"لحكومة تعتبر المجتمع المدني بدون قيمة ولا تنظر بجد لمقترحات"ه، مشددة على أن مكان الأطفال الطبيعي هو المدرسة وحضانة أوليائهم.
وأبرزت المنظمة أن ما أدخل من تعديلات على هذا القانون ليست بالجوهرية، "وكل ما هنالك الحصول على إذن من أولياء الأمر، والمراقبة الصحية، وبعض العقوبات المالية في حالة عدم الانضباط للقانون"، مطالبة بضرورة الانضباط للدستور وللاتفاقيات الدولية فيما يخص القاصرين.
يذكر أن فرق الأغلبية البرلمانية والحكومية، توافقت خلال جلسة التصويت على القانون على اعتماد فترة انتقالية لسن تشغيل الخادمات في سن 16 سنة، تنتهي خلال خمس سنوات من دخول قانون الخادمات حيز التطبيق، بحيث يتم اعتماد سن 18 سنة بعد انصرام هذه المدة، أي في حدود سنة 2021.
