وقالت بوشوى إن الوزير الذي أوضح أن عدد حالات زواج القاصرات انحفض إلى 33489 حالة سنة 2014 مقابل 39031 حالة في سنة 2011، كان عليه أن يقدم لنا أرقام تخص عدد الحالات لسنة 2015 و الأسدس الأول من 2016.
وأكدت بوشوى أن زواج القاصرات عموما غير مقبول و يجب القطع بتاتا مع كل ما يتسبب فيه، لأنه يشكل تحايلا على الفصلين 19 و 31 من الدستور، وأيضا يتعارض مع روح الواقع وروح التزامات المغرب القانونية أمام المنتظم الدولي.
وأوضحت أن الطفلة في هذا السن مكانها الطبيعي هم المدرس والتعليم و بيت الأسرة بين حضن والديها،
واستفسرت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المصطفى الرميد عن نسب الطلاق المسجلة في صفوف الزوجات القاصرات، و نسب الهدر المدرسي، و نسب الآفات الإجتماعية المترتبة على هذه المصيبة.
و وصفت زواج و تشغيل القاصرات عموما بأنه يضرب مصلحة المغرب و يهين صورته أمام العالم.
رافضة المبررات التي قدمها الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول "ظاهرة زواج القاصرات"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن القاصرات اللواتي تشملهن هذه الظاهرة "الاجتماعية المرفوضة والبالغة التعقيد"، ينتمين لأسر تعاني من الهشاشة ومشاكل اقتصادية واجتماعية.
