عملية التلاعب في حسابات وكالة بنكية، تسببت في خسائر مادية لشركتين لبيع السيارات قدرت بمليار سنتيم وتشريد أزيد من 20 مستخدما وعائلاتهم، بعد أن اتهم مسؤولي الشركتين الوكالة البنكية من خلال موظفيها بتسهيل عمليات التلاعب في الأموال لفائدة مسؤولة بالشركة.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن اكتشاف امر التلاعب بارصدة الشركتين، اتضح من خلال مراقبة صندوق الوكالة البنكية من طرف مفتشين في شهر يونيو 2015، بعد أن تم الوقوف على وجود نقص دون مستند، مما دفع بالمفتشين في نهاية تحرياتهم لأموال البنك من اكتشاف اختلاسات مالية من حسابات زبناء الوكالة، تقف من وراءها موظفة بنفس البنك كانت تسهل عمليات التحويل لصديقتها المسيرة بشركة بيع السيارات.
ووقف المفتشون في البداية على نقص في صندوق الوكالة بمبلغ 30 مليون سنتيم، دفع الموظفة المتورطة بمطالبة صديقتها استرجاع المبلغ وهو ما تم في حينه، لكن عمليات التمحيص لحسابات الزبناء كشفت اختلاسات بالملايين، كانا مديرين بنفس البنك يسهلون عملية التحويل في الحساب الجاري للمتهمة الأولى،التي صرحت أمام الهيئة القضائية عن مصدر تلك الأموال،بأنها من عائدات عمليات بيع وشراء العقار.
