2015. البنوك الإسلامية.. الحلال الأغلى؟

الاهتمام أو الانتظار الكبير لظهور الأبناك "الإسلامية" نابع من مسألة دينية يهابها المغاربة كثيرا، وهي الربى، إذ تروج هذه الأبناك فكرة أن تحمل معها الحل والخلاص الروحي لتجنب تأنيب الضمير للوقوع في "الحرام"، وتقدم البنوك التشاركية نفسها كبديل يلغي الطرف الثالث في البيع، ويقدم نفسه كطرف ثان ووحيد لإتمام عملية البيع. غير أن السؤال المطروح هو "هل ستأتي هذه الأبناك بنسب فائدة أقل من ما هو موجود أم بنسب أعلى لكنها "حلال"؟".

حلال أغلى أحسن من حرام أرخص؟

يقول الخبير الاقتصادي محمد الشيكر إن هذه الأبناك ستكون لديها نسبة فائدة أعلى مما هو موجود في السوق، لأنها ستقوم بعملية شراء المنتوج، وستضيف إليه نسبة هامش الربح، والتي يجب أن تسترعي مدة القرض، وبالتالي فإن جدلية الحرام والحلال هنا تبقى مطروحة، فما هو الأنسب هل "حلال أغلى أحسن من حرام أرخص".

ويضيف الشيكر، في حديثه لـLe360، "لا أحب أن أصف هذه الأبناك بالتشاركية، وإنما بالأبناك البديلة، فهي لا تقوم بدور البنك الفعلي، بل تلعب فقط دورا تجاريا محضا، تنوب عن المستهلك في عملية الشراء، وتحدد لنفسها نسبة من الأرباح (commission)".

ويتابع الشيكر بأن الحل هو تغليب العقل، فالدين يحرص على مصلحة الفرد، فحتى مسألة الربى لدي عليها اعتراض، فالدين تحدث عن تحريمه للربى من قبل أشخاص، وليس مؤسسات قائمة الذات، لها أدوار اجتماعية ومساهمات ضريبية، ويتابع موضحا "صحيح أن العقيدة مطروحة هنا، لكن عندما سيبدأ الاشتغال بهذا النظام، فأنا على يقين بأن نسبة الفائدة ستكون مرتفعة أكثر من المنتجات التي توفرها الأبناك العادية، ثم إن ما سيحدث هو أن الأبناك التقليدية هي التي ستمول أو ستساهم في رأسمال هذه البنوك البديلة أو التشاركية".

ويضيف الشيكر إن الفصل في هذا الخلاف يتطلب استعمال العقل والبرغماتية، إذ ما معنى أن نسن أبناكا تؤشر على "إحلال" منتجات مالية، لكنها ستزيد من أتعاب الدائنين عبر اقساط مرتفعة لما هو موجود في السوق.

تأخر المغرب

ويقر الشيكر أن من إيجابيات التأشير لهذا النوع من الأبناك هو تحريك الودائع، ويقول "هناك مغاربة يرفضون أن يودعوا أموالهم في البنوك، خاصة في ما يتعلق بالتوفير، لأنهم يرفضون الحصول على فوائد، إذن فمن هذا المنطلق، يمكن الحديث عن إيجابيات لهذه الأبناك، وهي نقط حسنة تحسب للدولة، التي ستحصل على سيولة أكبر، أما الحديث عن مصلحة للمستهلك فالأمر مستبعد".

ويقر محمد الشيكر بأن المغرب تاخر في الترخيص للبنوك التشاركية، ويقول "لقد فهم الغرب أهمية أنظمة بنكية بديلة، فبريطانيا سعت، هي الأولى، لكي تصبح مركزا للتمويل الإسلامي، ونافستها فرنسا في هذا الأمر لاحقا، كما أن الأمريكيين، ولأن لبنوكهم ارتبطات كبيرة بدول الخليج، سارعوا إلى إخراج هذا النوع إلى حيز الوجود، وبالتالي فإن هذه الأبناك ظهرت لتواكب تدفق أموال البترودولار، ومن هنا أقول إن المغرب تأخر في هذا المجال".