وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الحكومة عرضت على المركزيات النقابية، في اجتماع، مساء أمس، الزيادة في أجور الموظفين بنسبة4 في المائة، وأن هذه الزيادة إن طبقت ستكلف نحو 300 مليار سنتيم، وتتراوح الزيادة بين 200 و1900 درهم حسب الدرجة الوظيفية.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن العلمي الهوير، ممثل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "ممثلي النقابات عارضوا هذه الطريقة في الزيادة لأنها مجرد آلية لتعويض الزيادة في نسبة مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد بالنسبة نفسها كل سنة"، لكن النقابات لم ترفض في نهاية المطاف هذه الزيادة، واقترحت أن توزع على سنتين بدل أربع سنوات.
وتردف الجريدة، أن الهوير أوضح أن "النقابات حثت المسؤولين الحكوميين في الاجتماع على الاستمرار في مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة التقنية، وعدم إعادته مرة أخرى إلى البرلمان كي لا نعود إلى نقطة الصفر".
وتشبثت الحكومة بالنقاط العريضة لإصلاح التقاعد في هذا الاجتماع، سواء ما يرتبط برفع سن الإحالة على التقاعد، أو الزيادة في قيمة مساهمات المنخرطين.
نقطة الخلاف بين النقابات والحكومة
وفشلت اللجنة التقنية في الوصول إلى أي نتيجة في موضوع مراجعة الضريبة على الدخل، وبحسب العلمي الهوير، فإن "المسؤولين الحكوميين تمسكوا برفضها، واستغرقت مناقشة الأمر مساحة واسعة من زمن الاجتماع دون جدوى، بالرغم من أن أرباب المقاولات ربطوا أي قبول من لدنهم للرفع من الحد الأدنى للأجور بموافقة الحكومة على مراجعة الحد الأدنى للأجر، وهو ما لم ننجح في الوصول إليه".
