وسيقدم مشروع القانون، خلال في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل.
وستعرض الوزيرة مشروع القانون المذكور، في الوقت الذي تعارضه العديد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة وتعتبره "فارغا على المستويين الحقوقي والدستوري".
وكانت خديجة الروكاني، عضو ائتلاف "ربيع الكرامة"، قد أكدت في تصريح للموقع أن القانون صيغته المعدلة حمل العديد من التراجعات، فـ"الصيغة الأولى، التي تبدو وعلى علاتها أفضل من الصيغة الحالية، التي لا تكفل الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف ولا تحمل تبسيطا للمسطرة القانونية الكفيلة بتيسير ولوج النساء لآليات العدالة".
وأضافت أنه من ضمن العيوب التي يتضمنها مشروع القانون، "غياب تجريم العنف الزوجي علما أنه الأكثر تفشيا ضمن أشكال العنف الممارس على النساء فحوالي 6 ملايين امرأة ضمن 9 ملايين يتعرضن للعنف الزوجي بحسب دراسات مختلفة آخرها دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط".
