وقالت المتحدثة خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الادماج الاقتصادي مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الشغل، الثلاثاء 19 مارس 2024، (قالت) إن «الملف المطلبي موضوع مسبقا لدى الوزارة، عقب اللقاءات الماراطونية التي تم عقدها سواء مع السيد الوزير، ومدير الديوان الكاتب العام دون أي مخرجات ملموسة للقطاع»، مضيفة خلال اللقاء الذي عقد في إطار استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي أن «مبدأ استمرارية المرفق يتطلب الاحتفاظ بهذه الملفات المطلبية ومواصلة مسلسل الحوار مع الهياكل الجديدة بالوزارة، وتقديم عروض حقيقية تراعي مطالب الجهاز، وهو الأمر الذي تم الإشارة إليه في مشروع نجاعة الأداء الذي تتقدم به الوزارة لإعداد ميزانيتها، سواء برسم سنة 2023 وكذلك سنة 2024″.
وأكدت لبنى العلوي خلال اللقاء أن «حضور الاجتماع اليوم كان بغاية الوصول لعرض مالي واجتماعي جيدين من قبل الوزارة من أجل عرضه على كافة الموظفين بالوزارة»، مشددة على ضرورة «حضور السيد الوزير شخصيا للاجتماعات القطاعية المقبلة وتوثيق الجلسات في محاضر رسمية للرجوع إليها عند الحاجة وأجرأتها على أرض الواقع».
من جهتها، أكدت النقابات التي شاركت في الاجتماع أنه « ينبغي على الوزارة؛ من أجل ضمان الجدية في الحوار أن تقدم جدولة زمنية للحوار القطاعي أو على الأقل، رؤية مستقبلية لكيفية مقاربة المطالب المشروعة لموظفي الجهاز ».
هذا وحضر اللقاء كل من الكاتبة العامة للوزارة ومدير مديرية الشغل مدير مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ومديرة مديرية التعاون الدولي والشراكة.
يذكر أن الاجتماع حضره من جانب النقابات ممثلين عن الجامعة الوطنية الشغل، التابعة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويطالب تنسيق نقابي مكون من الجامعة الوطنية الشغل، التابعة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل (يطالب) بـ«حوار جدي ومثمر يفضي إلى تقديم عرض اجتماعي مالي وإبرام اتفاق اجتماعي بالقطاع يتماشى مع تطلعات شغيلته»، إضافة إلى «نظام أساسي محفز ومنصف لجميع فئات هيئة تفتيش الشغل، وتعزيز الحماية من حوادث الشغل، وتفعيل الترقيات، ووضع نظام واضح للتعويضات عن الجولان والتنقلات بالنسبة للمفتشين وباقي الموظفين».
