وحسب مصدر أمني، فإن معطيات البحث تشير إلى أن المشتبه فيه استغل الصفة التي كان ينتحلها للإيقاع بعدد من الضحايا، موهما إياهم بقدرته على التدخل في قضايا معروضة على القضاء مقابل مبالغ مالية، إلى جانب الاشتباه في تورطه في السمسرة والمشاركة في التزوير واستعمال وثائق مزورة، فضلا عن سياقة سيارة دون رخصة قانونية وممارسة النقل السري.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، إذ سبق أن أدين بعقوبات سالبة للحرية في قضايا مماثلة خلال سنوات 2020 و2021 و2023، قبل أن يغادر السجن في مارس 2024.
وبعد توقيفه، جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث وتعميق التحقيق للكشف عن جميع ملابسات القضية ورصد باقي الضحايا المحتملين.




