وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 31 نونبر 2023، أنه بخصوص تحويل أموال العمليات الجراحية للحساب الخاص للمشتبه فيها، قالت المعنية أمام المحكمة إن الموظفة التي كانت تتعامل معها رفضت منحها حساب المصحة ولذا كانت تحويلات المحسنين تمر إلى حسابها الخاص لكنها تتوفر على توصيلات لتحويلات المحسنين وفواتير تثبت أن المبالغ المقدمة للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية هي ذاتها المسلمة لمصحة الشفاء.
وأضافت الجريدة أنه بخصوص صور المرضى المعوزين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل مصحة الشفاء، والتي كانت ترسل إلى المحسنين صرحت المتهمة أنها أرسلت الصور للمحسنين بحسن نية رغم أنها أخطأت في ذلك، وهنا من الضروري الإشارة إلى أنه تم الحجز على الحسابات البنكية لمصحة الشفاء.
وذكر المصدر نفسه أن النيابة العامة بالمحكمة نفسها وجهت تهما ثقيلة للدكتور المعني في أبريل 2022، أي قبل سنة من الآن تتعلق بجناية الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض، كما وجهت إليه جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزویر محررات تجارية واستعمال شهادات تتضمن وقائع صحية.
وإلى جانب ذلك، تقول الصحيفة، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في الملف نفسه تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة، حيث كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر، خلال الأشهر الأخيرة، باعتقال مستخدمتين اثنتين بمصحة الدكتور الحسن التازي، كانتا متابعتين في حالة سراح بعدما كان يتابع هو وزوجته وشقيقه ومستخدمتان بمصحته بالدار البيضاء في حالة اعتقال لأزيد من سنة بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.
لائحة الأسماء التي استمع إليها قاضي التحقيق منذ أبريل المنصرم، تضيف الجريدة، هي لأشخاص وازنة في عالم المال والاقتصاد والسياسة، أطر مهمة ببنك المغرب، أرباب شركات تعد من كبريات المؤسسات الاقتصادية، مقاولون سياسيون، أثرياء مغاربة، وآخرون من جنسيات مختلفة، بحسب المصدر ذاته.
وكان الوكيل العام بالبيضاء قد اعتبر أن الدلائل المتوفرة كافية من أجل توجيه الأمر باعتقال المتهمين المتابعين في ملف مصحة التازي، وتوجيه ملتمس لقاضي التحقيق من أجل مباشرة التحقيق معهم، وتبعا للمحضر المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قررت النيابة العامة متابعة المتهمين بصك اتهام خطير يتضمن العديد من التهم كل حسب المنسوب إليه.
